تفاصيل الخطة المصرية لمستقبل غزة

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات …. 

أعتمد البيان الختامي للقمة العربية ألتي إنعقدت في مصر أمس، ودعت الخطة المصرية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية، وتأتي الخطة العربية لمستقبل غزة في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن القطاع، بعد أن أثار غضب العالم العربي حين أعلن بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة وتعيد توطين سكانها في أماكن أخرى منها الأردن ومصر وسوريا وتطورها لتصبح ريفييرا الشرق الأوسط، وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن تفاصيل الخطة المعدة لإعادة إعمار القطاع، وألتى تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة ألتى أستضافتها القاهرة أمس، تستند إلى الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، هناك أهمية لأستمرار جهود السلطة الفلسطينية لأتخاذ مزيداً من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية، مع حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية ـــ الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة، كما تشمل إصدار قراراً بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية المنتظرة، كما يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، وتؤكد الخطة المصرية ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب القرارات الدولية، فضلاً عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة أنتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية، وأن الخطة المصرية تصل تكلفة تطبيقها إلى 53 مليار دولار، وهي مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة ألتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الإصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية والمجمعات التجارية، وتتضمن الخطة أيضاً ميناء تجارياً ومركزاً لتكنولوجيا المعلومات وفنادق على الشاطئ، وتتحدث الخطة المصرية كذلك عن تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة أنتقالية لمدة ستة أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية ” تكنوقراط ” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما تشمل توفير سكن مؤقت للنازحين في القطاع خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في سبعة مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، وتبقى تتمسك بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الإنتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، كما كانت قد دعت المجتمع الدولي إلى إيلاء أهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت إتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار إنهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار، وتشير إلى الأهمية الكبيرة للعمل على مقترح تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، كما تطالب الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، ويجري خلال المرحلة الحالية تشكيل لجنة إدارة غزة تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، وفقاً للخطة نفسها، وتدين الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة كذلك قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية ألتي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، كما تؤكد بأن حل الدولتين والذي تنادي به الأردن مراراً وتكراراً، ويتحدث بها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كل المحافل الدولية، هو الحل الأمثل ومن وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، موضحة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما تطالب بضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه من دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية ألتي خلفتها الحرب، ونبهت إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو إنتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الإستقرار، كما تتضمن الخطة ميناء تجارياً ومطاراً وفنادق على الشاطئ وقوات تدربها القاهرة وعمان، وهي مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي القطاع.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات١