رجل المرحلة الإنتقالية لغزة قادم

من المنطق السياسي أن يدرس صاحب القرار  جميع الخيارات المتاحة بين يديه عند أي حدث مصيري قبل أن يتخذ القرار ، حتى لو كان قراره المتخذ دراماتيكيا سببه تحولات مفاجئة غير مألوفة لبرنامجه ، وبنيت هذه التحولات على معطيات معقدة للغاية على الأرض وهنا أمام القائد خيارين للبناء على قراره ، الأول في حال توفر الوقت الكافي للدراسة لتلك المستجدات وإختيار القرار السياسي الأنسب من عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة وذلك القرار يكون في إطار الإستراتيجية العامة ، كما نفذ وهيئ بتعيين وزراء وغرفة عمليات حكومية لإدارة المشهد باليوم التالي  ، أو من جهة أخرى وبناءا على واقع ضيق الوقت يحتاج لقرار تكتيكي مرحلي سريع يبنى عليه لاحقا ويؤطر ضمن الهدف الرئيس تدريجيا ونقصد الإستراتيجي وبعناية فائقة ، وننوه هنا بأن معيار النجاح يكمن بالنتيجة التي لم تغادر الهدف ، بأسلوبين إما القرار الدائم وإما المرحلي الذي تم تجنيده و المنتهي بتحقيق الهدف الرئيس ، وغير ذلك فأي تكتيك مرحلي غير مدروس بعناية بل مبني على ردات فعل سريعة لضيق الوقت كما أسلفت سينتج الفشل إن خرج عن الهدف الأم .

– وبالإسقاط لتلك المقدمة التوضيحية السابق ذكرها على مجريات الأحداث المأساوية بقطاع غزة ، نرى بأن صاحب القرار الشرعي يدرس بأن يجمع بين العاملين لصالح الإستراتيجية كما هو لازم لنجاح القرار ، فمن جانب دراسة السيناريوهات الإستراتيجية ذات سعة الوقت قام ببناء مؤسسي دائم قادر على تحمل إدارة مسؤولياته لليوم التالي من حرب غزة بشكل مهني وذلك من خلال حكومته    ووزرائها تشرف على المشهد العام وتكون مرجعيته، ومن جانب التكتيك لوجود معوقات كتعنت الاحتلال من إعطاء الدور لإدارة القطاع  لصاحب الولاية الشرعية حاليا بذرائع واهية مضمونها عدم ولادة دولة فلسطينية ، أو أيضا لوجود عقدة غير منحلة حتى اللحظة تتمثل بوجود طرف فلسطيني آخر يتحكم بالمشهد هناك مع ضيق الوقت الثمين ونتاجه استمرارية النزيف ، فتلك السببان ممكن أن يدفعا بصاحب القرار لإتخاذ جانب التكتيك المرحلي الإنتقالي الذي سيصب بالنهاية للهدف الرئيسي وهو دولة واحدة بشرعية وقانون وسيادة وسلاح واحد وعدم التموضع نحو الحل الموجود حاليا وأقصد الإشراف الكلي لليوم التالي من الحرب من قبل الحكومة ،  لأنه مرفوض حتى اللحظة وسيعطي ذريعة للعدو للمماطلة التي ثمنها أرواح تزهق كل لحظة كما يحدث  .

هذا التكتيك المرحلي الهادف ممكن أن يتمثل في إعطاء الضوء الأخضر لشخصية متفق عليها داخليا و خارجيا ، إنتقالية ، تسحب خلالها ذرائع الإحتلال من المضي بتصفية القضية الفلسطينية وإستبدال السلطة الوطنية بروابط قرى بغزة كنموذج سيدرس تطبيقه لاحقا في الضفة إن نجح هناك .

 وأيضا تلك الخطوة ستعطي الفسحة للطرف الفلسطيني الآخر للإنخراط بالعمل السياسي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وبمحددات برنامجها الوطني بوساطات ما لاحقا .

* وإن أردنا التعمق أكثر سنجد بأن فكرة رجل المرحلة التي طرحت أخيرا ودوى صداها إعلاميا ، هي ممكنه التطبيق بشروط ، وممكن أن تؤطر بتعيين رسمي من صاحب الولاية الشرعية للمنصب كجزء من المنظومة الإستراتيجية المؤسسية وتحت مظلة واحدة شرعية لفترة إنتقالية محددة وبتوافق الجميع ، أي عملية تأطير البديل مؤقتا ضمن المنظومة الرسمية لإجتياز ضيق الوقت الثمين .

* وأخيرا وبرؤية تحليلية ضمن المعطيات ولضيق الوقت فإن القرار التكتيكي بتعيين  وتولى رجل متفق عليه لمهامه بشغل الفراغ الإداري باليوم التالي ومرتبط بالمؤسسة الرسمية الشرعية بات قريبا جدا وبشكل واضح أي قاب قوسين أو أدنى .