على غرار مقاطعة شبكة وهج نيوز ‘‘الغد‘‘ تمتنع عن نشر صور النواب احتجاجا على التضييق على المصورين
شبكة وهج نيوز : على غرار القرار السابق لشبكة وهج نيوز بمقاطعة أخبار مجلس النواب الحالي فقد قررت صحيفة الغد بعدم نشر صور أعضاء مجلس النواب إحتجاجا على الإساءة التى تعرض لها الوملاء المصورين الصحفين وفيما يلي قرار صحيفة الغد والمنشور على موقعهم الإخباري .
تعتذر “الغد” عن نشر صور النواب خلال جلسات الثقة على الحكومة التي عقدت أمس والتي ستعقد لاحقا بعد الإساءة للزملاء المصورين الصحفيين والتضييق على عملهم تحت القبة في جلسة مجلس النواب الصباحية أمس.
وكانت أمانة مجلس النواب اتخذت إجراءات تضييقية تجاه الزملاء المصورين، الذين يغطون جلسات المجلس، ردا على نشر وسائل إعلام لبعض صور المسؤولين والنواب تحت القبة، أثارت حنق بعض النواب والمسؤولين، ما أثار احتجاج وغضب وسخط الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام.
الأوساط الصحفية عبرت طوال يوم أمس عن رفضها للتضييق على الصحافة والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم، عبر إجراءات تحصر حركة المصورين، وتمنعهم من الاقتراب من شرفات البرلمان ما دفع العديد منهم للخروج من تحت القبة احتجاجا، مطالبين رئاسة المجلس وأمانته العامة بالتراجع والاعتذار عما اتخذوه من قرارات وإجراءات.
فيما أعرب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بعد إبداء الأوساط الإعلامية لاستغرابها ورفضها للإجراءات الجديدة، احترامه للعمل الصحفي وحق الصحفيين في العمل بحرية، لكنه عبر في الوقت عينه عن رفضه لما أسماه “اقتناص لقطات شخصية لنواب”، ومطالبا المصورين الصحفيين بـ”احترام الأمور الشخصية للنواب”، ومؤكدا أن الجسم الصحفي “شريك لمجلس النواب”.
كلام الطراونة جاء في الجلسة المسائية للمجلس، ردا على مداخلة للنائب قيس زيادين، أعرب فيها عن نقده لمنع المصورين الصحفيين من العمل بحرية تحت قبة المجلس، وأشار زيادين الى أن الإعلام “شريك في العمل البرلماني ولا يجوز التضييق عليه.. والنواب تحت مراقبة الشعب الذي انتخب المجلس”.
وأعرب الصحفيون المعنيون بتغطية أخبار المجلس عن امتعاضهم من الإجراءات، التي رافقت عمل المصورين الصحفيين أمس، وأكدوا أنه “لا يجوز التمييز بين الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين في المجلس”، ونقلوا ذلك لرئيس المجلس ونائبه الأول، اللذين أكدا احترامهما للعمل الصحفي.
وتنشر “الغد” اليوم تغطيتها لجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا أمس، دون نشر لصور الجلستين احتجاجا على إجراءات المجلس الجديدة، مطالبة بالتراجع عنها.