فادي السمردلي يكتب: مشروع قانون الإدارة المحلية… لماذا التأخير؟ ولماذا نحتاج إعلانه الآن؟

بقلم فادي زواد السمردلي  …..

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

في ظل التوجه الوطني نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية ، يبرز مشروع قانون الإدارة المحلية بوصفه حجر الأساس الذي سيحدد شكل العلاقة بين المركز والميدان خلال السنوات المقبلة ورغم تداول المعلومات حول وجود مشروع جاهز لدى الحكومة، إلا أن غياب الإعلان عنه حتى الآن يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير، ويدفع باتجاه المطالبة العاجلة بالكشف عن تفاصيله وفتح باب النقاش العام حوله.

إن البيئة الإدارية الحالية تشهد تطورات متسارعة، وتتعامل البلديات والمحافظات مع تحديات تكبر يوماً بعد يوم. النمو السكاني، توسّع المدن، ضغوط الخدمات، وتوقعات المواطنين المتزايدة جميعها عوامل تجعل وجود تشريع محدّث ضرورة لا يمكن تأجيلها ولذلك، فإن استمرار العمل بتشريعات قديمة أو غير متوافقة مع الواقع يحدّ من قدرة المؤسسات المحلية على التخطيط والتنفيذ، ويضعف مستوى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات.

إن وجود مشروع قانون غير معلن يعني عملياً أن مرحلة الإعداد قد انتهت، وأن ما تبقّى هو الانتقال إلى مرحلة النقاش والإقرار وهنا تكمن أهمية الإسراع في تقديم المشروع للعلن فالتشريع الذي لا يُطرح للحوار يبقى ناقصاً مهما كانت جودته فالمشاركة المجتمعية، والاستماع لآراء البلديات والخبراء والمختصين، تعدّ عناصر أساسية في صناعة قانون قادر على معالجة المشكلات المتراكمة فالحوار لا يبطئ العملية التشريعية، بل يجعلها أكثر نضجاً وارتباطاً بالواقع.

كما أن الإعلان عن مشروع القانون يفتح الباب أمام مؤسسات الدولة لممارسة دورها الطبيعي فالسلطة التشريعية لن تتمكن من مناقشة أو تعديل أو إقرار قانون غير معروض أمامها، وبالتالي فإن استمرار تأخر طرح المشروع يعلّق دور مجلس النواب ويؤخر واحدة من أهم حلقات الإصلاح الإداري وفي وقت تتسارع فيه خطوات تحديث الدولة، يصبح من غير المنطقي إبقاء مشروع بهذه الأهمية خارج إطار المسار الدستوري الذي يبدأ بإعلانه.

إن المطالبة اليوم بإعلان المشروع ليست نقداً بقدر ما هي دعوة لوضع الأمور في نصابها فالإصلاح لا يتحقق عبر المبادئ وحدها، بل من خلال النصوص التي تنظّم الصلاحيات، وتوضح الأدوار، وتخلق آليات تضمن مشاركة المواطن في إدارة شؤونه اليومية وكل تأخير في تقديم المشروع يعني تأخيراً في بناء منظومة محلية أكثر شفافية وكفاءة وقدرة على التطوير.

في المحصلة، الإجابة عن سؤال “لماذا التأخير؟” تبقى مرهونة بقرار الجهات المختصة، لكن الإجابة عن سؤال “لماذا نحتاج إعلانه الآن؟” تبدو واضحة تماماً لأن التنمية لا تنتظر، ولأن البلديات تحتاج إلى إطار قانوني جديد يحرّر طاقاتها، ولأن المواطن يستحق إدارة محلية أكثر فاعلية وعدالة. إن إعلان مشروع قانون الإدارة المحلية خطوة ملحّة وضرورية، وهي المفتاح الأساسي للانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة العمل الحقيقي نحو تحديث الإدارة المحلية في الأردن.

الكاتب من الأردن