‘‘المحاسبة‘‘: انحرافات في بنود موازنة ‘‘الأمانة‘‘ العام 2014

شبكة وهج نيوز : طلب ديوان المحاسبة من أمانة عمان الكبرى، مراعاة الدقة في إعداد موازنتها السنوية نظرا لوجود “انحرافات كبيرة في معظم البنود الفعلية الكبيرة العام 2014، وخصوصا بمجال الإيرادات والتي على أساسها تقدر النفقات”.
ودعا في التقرير السنوي لعام 2015 إلى “مراعاة عدم رصد أي مخصصات لمشاريع جديدة، إلا بعد التأكد من وجود تدفقات نقدية وإيرادات كافية لتغطية النفقات المتوقعة لهذه المشاريع”.
وأشار إلى وضع قائمة بأولويات المشاريع المخطط لتنفيذها، ضمن الأطر المتوسطة المدى ثلاثة اعوام ومصادر التمويل الخاصة بها.
وكشف التقرير عن وجود انخفاض بنسبة 92 % في بند إيرادات عوائد الاستثمار في الأسهم والسندات وبيع الأسهم الفعلي، بحيث بلغ 539 ألف دينار العام 2014، وبانخفاض مقداره 6.461 مليون دينار عن المقدر بالعام 2014.
وأشار إلى توجه الأمانة الى بيع جزء من موجوداتها المالية، ما يتطلب دراسة مستفيضة، بحيث أن البيع يعتبر إيرادا لن يتكرر، أي سيكون لمرة واحدة.
وجاء في التقرير أن الأمانة “لم تحقق” أي إيرادات من بنود بيع أراض غير مستغلة، ولا يمكن الاستفادة منها لمشاريع والشريط الاستثماري واستثمارات متفرقة.
وبين أن نسبة إيرادات المشاريع الاستثمارية 3 % العام 2014، مقارنة مع العام 2013، بينما كان مقدرا لهذا البند أن ينمو.
وفي شأن آخر، دعا التقرير، أمانة عمان لإعادة النظر في السياسات والأسس المالية المعتمدة، وخصوصا فيما يتعلق بسياسة الاقتراض واقتصارها على القروض التي تخدم المشاريع الاستراتيجية والحيوية، لتجنب أي مخاطر مستقبلية.
وطالب بالاستغلال الأمثل للقروض الخارجية بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة منها كونها تخدم مشاريع إستراتيجية وعدم اللجوء للاقتراض الخارجي قبل الإعداد المسبق والكافي للمشروعات المنوي تنفيذها.
ودعا التقرير إلى تفعيل إجراءات الأمانة بتحصيل الذمم المستحقة، عبر تبني سياسات مالية كفؤة والحد من تقسيط الذمم لفترات زمنية طويلة.
وأشار إلى اتباع الأمانة نهج نقل الأعباء المالية والعجز في تقليل النفقات من عام لآخر، عدا عن عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الاقتراض، ما رتب عليها 16 مليون دينار فؤائد وعمولات، بينما بلغت قروضها الداخلية والخارجية 432 مليون دينار مع نهاية العام 2014.
وبلغت الايرادات الفعلية للأمانة 289.633 مليون دينار لعام 2014 وبانخفاض مقداره 103.1 مليون دينار وبنسبة 26٪ عن المقدر للعام نفسه والبالغ 392.778 مليون دينار، ما يشير إلى عدم دقة التقديرات لمشروع موازنة العام الماضي.
كما ارتفعت النفقات الفعلية من 268.662 مليون دينار عام 2013 إلى 288.638 مليون دينار عام 2014 وبنسبة نمو 7 %، فيما بلغ الانحراف بين المقدر والفعلي 94.139 مليون دينار.
وبلغ العجز الفعلي للاعوام السابقة 46.503 مليون دينار لعام 2013، بحيث غطي عام 2014 بشكل رئيس عبر قرض، بضمان شيكات برسم التحصيل بقيمة 23.335 مليون دينار وإعادة هيكلة قروض بقيمة 20.803 مليون دينار.
وبلغ الوفر 994 ألف دينار في عام 2014 مقارنة مع عجز 12.067 مليون دينار عام 2013، بسبب نمو الايرادات بنسبة أكبر من نمو النفقات وزيادة مصادر التمويل.
كما بلغت الايرادات الذاتية الفعلية 272.108 مليون دينار لعام 2014 وبنقص مقداره 16.772 مليون دينار وبنسبة انخفاض 6 % عن المقدر للعام نفسه.
ويعود السبب الرئيس لانخفاض الايرادات الذاتية الفعلي عن المقدر لعام 2014 الى عدم تحقيق غالبية بنود الايرادات للمبالغ المقدرة لها؛ باستثناء بنود رسوم رخص البناء ورسوم التحققات والمقاهي والمطاعم ونفايات المنازل وغيرها والغرامات والمصادرات، بحيث زادت الايرادات الفعلية عن المقدرة لعام 2014.