وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ضرورة نزع السلاح الكامل والتطبيق غير التمييزي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن الترسانة النووية الإسرائيلية تُشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

وفي الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، أوضح كاظم غريب آبادي، خلال شرحه للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضرورة عودة المجتمع الدولي إلى التعددية الفعالة، ونزع السلاح الحقيقي، والاحترام غير المشروط للقانون الدولي.

وواصل نائب وزير خارجية اعتبار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وصرح قائلاً: “لطالما التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة”، مؤكداً أن حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية حق أصيل غير قابل للتفاوض ومكفول في إطار القانون الدولي، ولا يمكن تعليقه أو إلغاؤه كشرط مسبق للمفاوضات.

ورفض غريبادي رفضاً قاطعاً أي ادعاءات حول الأهداف العسكرية للبرنامج النووي الإيراني، مصرحاً: “لا تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسلحة نووية، ولم تسعَ إلى امتلاكها، ولا تنوي ذلك. إن برنامج إيران النووي سلمي تماماً، ويسترشد بالتزامات الدولة القانونية ومبادئها الأيديولوجية والأخلاقية التي ترفض أسلحة الدمار الشامل”.

وانتقد نائب وزير الخارجية النهج المزدوج المتبع في تنفيذ التزامات نزع السلاح، مؤكدًا: “لا يمكن إحراز تقدم حقيقي في مجال عدم الانتشار النووي إلا في ظل التزامات متوازنة ومتبادلة وملزمة، ويتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 6 من معاهدة عدم الانتشار النووي دون تأخير”.

وفي إشارة إلى التطورات الدبلوماسية الأخيرة في جنيف، أعلن كاظم غريب آبادي عن وجود فرصة جديدة لحل الخلافات عبر الحوار، مؤكدًا: “يجب أن تقوم أي مفاوضات مستدامة على الاحترام المتبادل والمساواة في المعاملة والتطبيق غير الانتقائي للقواعد الدولية”.

كما أكد: “إلى جانب اختيار مسار الدبلوماسية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، وستمارس، عند الضرورة، حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر  : وكالة مهر