المطالبة بحكومة إنقاذ وطني……؟!

المحامي موسى العبدلات  ….

لسنا السارقين لأموال الوطن ولسنا من قائمة حرمية البلد ولسنا ممن توجد لهم ملفات بين رفوف مكافحة الفساد لكن الحديث عن الفساد في دول مثل العراق والاردن أصبحت تظهر بين فترة وأخرى من قبل شخصيات لها مواقع في مفاصل الدولة الأردنية وتبعث وزارة الأوقاف مشكوره حول التقوى وبيانها حول حرمة أكل المال الحرام من مؤسسات الدولة والمشكلة الرئيسيه أن أنهم معروفين لدى الأغلبية الصامتة وتجربتنا أيام الربيع العربي قاسية حيث أن الفساد ينخر في الدولة الأردنية ومقوماتها الاقتصادية وحرامية البلد والفاسدين يقومون بحماية أنفسهم بوثائق رسمية ويتفننون بذلك ويساعد بذلك خبراء في مختلف المواقع والأنكى من ذلك أن بعض الحرامية يحتمون بقلاع قوية في ووطننا الاردن لم يحال أحد بالمحاكمة من كبار الفاسدين إلا في بعض القضايا لعدم وجود الأدلة القانونية ولكن السؤال لماذا لم يقر قانون من أين لك هذا؟ لكبار المسؤولين في القضاء وخاصة في المؤسسات التي تجر أموال على خزينة الدولة
دعاني أحد الأصدقاء لحضور عزيمة في أحد المزارع لكنه اعتذر مني فيما بعد لرفض أحد المسؤولين الكبار وعلمت فيما بعد أن لدي حق في ذلك لانني في قالب وهو في آخر
وللأسف الشديد فإن العدالة مفقودة في التعيينات والتوريث لأبناء الوزراء والحكومات وغيرهم يتوارثون المناصب ونحن أبناء الأغلبية الصامتة وأبناء الحراثيين والمخيمات ليس لدينا نصيب في ذلك
الي اين وصلت الإصلاحات التي ينادي بها أصحاب القرار
الأردن في أخطر مراحله السياسية لإثارة الفتنة ضد الفلسطينيين والتضييق عليهم وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وانتشار الفساد وبالتالي لابد من أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني لخروج هذه البلاد من مشاكلها الحقيقة وأن الدولة بحاجة لمواطنين من أي منبت كان اتقياء منتمون لهذا الوطن ويقفون ضد الفوضى والفساد

الخبير القانوني في قضايا الفساد وعضو الملتقى الوطني والنقابات المهنية
وناشط في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان المحامي موسى العبدلات

الكاتب من الأردن