رسالة إلى عطوفة مدير الأمن العام المحترم

المحامي موسى العبدالات   …..

الحكومات الأردنية المتعاقبة ولا التشريعات الأردنية الناظمة تقر بوجود أي جريمة سياسية وانما تعتبر أن هناك احكام قضائية تصدر عن المحاكم النظامية المدنية ومحاكم أمن الدولة وقد تكون جنحة أو جناية وأن العديد من الأحكام تصدر عن محاكم الصلح بالاستناد إلى قانون الجرائم الكترونية المشكلة الجوهرية أنه يتوجب إجراء تعديلات واسعة في قانون العقوبات وقانون الجرائم الكترونية في ظل التجارب السابقة في المحاكم وتحتاج إلى خبراء في هذا المجال حيث أن هناك تعليقات تصدر من هنا وهناك أو مقالة صحفية أو غير ذلك يحال على إثرها إلى المحاكم ويحاكم بمدد طويلة في السجن.
الحوار هو الأجدى والاختيار الدقيق لأعضاء مجلس النواب القادم حيث أن الناخب هو العامل الرئيسي في اختيار مجلس قادر على التغيير والإصلاح ولفت انتباهي قضية الصحفية ريما العبادي وفراس الطواهية وخالد المجدلاوي وعدي الكيلاني وآخرون وان طبيعية القضايا لدى كافة المحاكم تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وأن الصحفية المصابة بالسرطان فمن حقها أن تعالج في مستشفى السرطان حيث أن إدارة مراكز الإصلاح هما مسؤولين مباشره عن الأوضاع الصحية لنزلاء وبأن المطلوب أيضا أن لا يكون هؤلاء مع الجنائيين مع قضايا القتل والمخدرات وغيرها وأن يكون هناك مهجع لهؤلاء وأن المطلوب بأي وقت سابق أن يكون هناك حوار وطني شامل تقوده الأحزاب والنقابات مع أصحاب القرار في البلاد لمطالبة شعبية واسعة لكي يكونوا هؤلاء عفوا عاما حيث أن الحق العام في قضاياهم وإذا كانت بعض القضايا يتوجب فيها إسقاط الحق الشخصي فالحفاظ على حقوق المواطنين ونشير إلى قضية النائب الرياطي بضرورة تدخل أهل الإصلاح لحلها لأن الأردنيين يمتازون بطيب والتسامح والعفو عند المقدرة
عضو ناشط في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان والمحامي القانوني في قضايا محاكم أمن الدولة .

الكاتب من الأردن