ربط إلكتروني بين (العدل) والأمن العام

شبكة وهج نيوز – عمان – بترا : وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومدير الامن العام اللواء عاطف السعودي امس مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق الربط الالكتروني بين المحاكم وجهاز الامن العام.
واكد الدكتور التلهوني ان هذه المذكرة هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية و تعميق مبدأ سيادة القانون.
واشار الى ضرورة انجاز الربط الالكتروني بين وزارة العدل و مديرية الامن العام في ضوء ما توصلت له اللجنة المشكلة برئاسته لدراسة سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة و جهاز الامن العام.
وقال الوزيرالتلهوني «ان المذكرة ستسهم بتحسين الإجراءات وتوفيرالوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين».
واضاف «ان مشروع الربط الالكتروني جاء ادراكا من الوزارة ومديرية الامن العام لضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا والذي ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق».
وبموجب هذه المذكرة فإن وزارة العدل ستقوم بارسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء واية بيانات اخرى الكترونيا الى قاعدة البيانات الوسيطة بعد التاكد من اكتمالها للشروط المطلوبة وفقا للوزير التلهوني.
وحسب الوزير التلهوني فان مذكرة التفاهم ستمكن الوزارة العدل من ادامة كافة الانظمة المحوسبة لديها بما يكفل استمرارية العمل بهذه المذكرة ، اضافة الى تزويد مديرية الامن العام ببيانات القضايا لدى دوائر القضاء والاجراءات المتخذةعليها والاحكام الصادرة بها متضمنة خلاصة الحكم حال اكتسابه الدرجة القطعية.
واضاف الدكتور التلهوني ان هذا المشروع يشتمل على عدة محاور منها محور (تبادل المذكرات القضائية الكترونيا ) ، اذ سيتم ارسال المذكرات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بطرق الكترونية الامر الذي يحقق السرعة ويضمن عدم فقدان هذه المذكرات ويسهل اجراءات التقاضي.
واشار الى المحور الثاني (بيانات القضايا الواردة من المراكز الامنية ) الذي سيوفر للوزارة كافة البيانات المتعلقة بالقضايا المسجلة لدى المراكز الامنية كالاسماء والارقام الوطنية والجنسيات والعناوين واية بيانات ضرورية اخرى الامر الذي ينعكس ايجابا على ملفات القضايا لدى القضاء.
وبخصوص المحور الثالث ( بيانات مراكز الاصلاح و التاهيل) لفت التلهوني الى انه يقوم على تبادل المعلومات والبيانات عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بين الوزارة ومديرية الامن العام الامر الذي يوفر هذه المعلومات وتحديثها اولا بأول الكترونيا.
ووفق التلهوني فان مشروع الربط الالكتروني يهدف الى ضمان وصول المذكرات القضائية الصادرة من المحاكم و دوائر المدعي العام الى مراكز التنفيذ القضائي و مراكز الاصلاح و التأهيل ،بحيث يتم الحد من عملية ضياع المذكرات و القضاء على احتمالات فقدان المذكرات او تاخير تنفيذها نتيجة استخدام الطريقة التقليدية في اصدار المذكرات وارسالها.
واضاف « سيعمل الربط الالكتروني على سرعة وصول مذكرات التوقيف والافراج لدى مراكز الاصلاح والتاهيل الامر الذي يساهم في عدم وجود حالات حجز حرية شخصية غير قانونيـة وسيعمل على سرعة وصول مذكرات القبض والاحضار ومنع السفر والتعاميم و بالتالي القضاء على حالات مغادرة البلاد من قيل بعض الاشخاص قبل وصول المذكرات بالطرق التقليدية».
واشار التلهوني الى ان هذا المشروع سيمكن القاضي / المدعي العام من متابعة حالة المذكرات المرسلة الى الامن العام ، وبالتالي سرعة البت في الدعاوى المنظورة امام القضاء.
ولفت الى انه سيتمخض عنه توفير قاعدة بيانات محوسبة ودقيقة ، يتم من خلالها اعداد الاحصائيات و التقارير المطلوبة عن الجرائم و طبيعتها و تصنيفها و مرتكبيها و أماكن ارتكابها مما يساعد على محاربتها و القضاء عليها.
واكد الوزير التلهوني اهمية المشروع في تحقيق سرعة توديع الدعاوى الواردة من المراكز الامنية و مديريات الشرطة المختلفة الى المحاكم المختصة ، وتكامل بيانات الدعاوى الموجودة بين الطرفين وضمان توحيد الوصف الجرمي للافعال المرتكبة بين الامن العام و النيابة العامة.
وفي السياق ذاته اوضح ان مذكرة التفاهم ستسهم في ضمان ودعم حق الافراد في الحرية الشخصية والحد من حالات الاشكال التنفيذي وتشابه الاسماء وذلك بسبب توفر كامل البيانات المطلوبة في المذكرة الامر الذي يحقق تعزيز مبادئ حقوق الانسان لدى المواطنين، و ذلك من خلال ضمان وصول مذكرات الافراج لدى مراكز الاصلاح و التاهيل في الوقت المحدد.
من جانبه اكد مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي اهمية مشروع الربط الالكتروني في الحفاظ على الادلة الجرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها و نقلها الكترونيا ما بين النيابة العامة و الامن العام.
واضاف «ان الربط الالكتروني سيعمل على تعزيز التعاون و الثقة و المتابعة بين اجهزة الدولة بحيث يسمح الربط بتسديد القضايا و الاحكام لدى جهاز الامن العام بعد توديعها للمحاكم المختصة و النيابة العامة».
واشار اللواء السعودي الى ان هذه المذكرة تأتي في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، و ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف تبادل المعلومات.