في مقالي السابق ( الفساد وهم وسراب .. نحاربه ) تحدثت فيه عن قضايا فساد خطيرة وشرحت في ذاك المقال عن المعاناة والمخاطر التى تعرضت لها ، وتحدثت عن ذيول الفساد من الوسط الإعلامي والصحفي وأكدت أننا بحاجة لقرار سياسي لمحاربة الفساد وكما أكدت بأن لدي العديد من الملفات الخطيرة لبعض الشخصيات الإعتبارية الفاسدة ، وقلت بأنني أنتظر القرار السياسي الحقيقي لمحاربة الفساد لفتح تلك الملفات وأنا مسؤول عن كلامي ولن أتراجع عنه قيد أنملة عما كتبت ولكن يبدو أن مقالي السابق لم يعجب من على رأسه بطحة ، ويعلم علم اليقين بأنني ان قلت فعلت وأنا لا أقبل المساومة أو التراجع . وأنا عندما أكدت بأنني لن أفتح الملفات إلا في حال صدور قرار سياسي حقيقي لمحاربة الفساد والمفسدين لم أقصد المناورة لإبتزاز المفسدين كما يفعل بعض الزملاء ولكن لم أعد أحتمل الضربات الموجعة كما بالسابق ، وللأسف الشديد بأن أخطبوط الفساد له أذرع كبيرة وكثيرة لدى أصحاب صنع القرار ويبدو بأن قرار حجب شبكة وهج نيوز داخل الأردن بات قريبا ، فقد وردني إتصال من مسؤول بهيئة المرئي والمسموع ( دائرة المطبوعات والنشر سابقا ) بمراجعنهم خلال عشرة أيام لا أكثر لإستلام كتاب لتصويب الوضع لشبكة وهج نيوز ، ولا أدري لماذا الأن وفي هذا الوقت مع العلم بأن شبكة وهج نيوز مرخصة منذ عام 2013 من دائرة المطبوعات والنشر وتحمل سجل تجاري صادر من وزارة الصناعة والتجارة كموقع متخصص ( تقافي – إقتصادي – ثقافي ) بينما هناك مواقع تعمل على الساحة الأردنية لا تحمل أي نوع من أنواع التراخيص وتتلقى دعم مادي من بعض المسؤولين ، بينما شبكة وهج نيوز ومنذ إنطلاقها بتاريخ 16-10-2010 والملتزمة بميثاق الشرف الصحفي والملتزمة بالنهج الوطني ولم ولن تسئ يوما ما لأردنا الحبيب ولم تعمل ضد سياسة وتوجهات الدولة العليا ، وعملنا دون توجيه من أي جهة مهما كانت بالمملكة لإيماننا المطلق بأن للأردن حق علينا وواجب الحفاظ على أمنه وسلامته واجب مقدس لا تراجع عنه ، ولم ننشر يوما مايسئ للعلاقات الأردنية مع أي من الدول الشقيقة أو الصديقة التى تربطنا بهم مصالح مشتركة ، ولكن للأسف الشديد الان نتعرض لضغوط من أجل تصويب الوضع حسب القانون الجديد الذي لا ينطبق علينا أصلا بإختيار تخصص واحد فقط إما إقتصادي أو تقافي أو إجتماعي أو .. أو .. والضغط علينا إما التصويب أو حجب الشبكة داخل الأردن ، ولكن يجب أن لا تغفل الحكومة بأن القانون الأخير لا يلغي تراخيص المواقع المرخصة مسبقا بحكم القانون وهذا القانون يسري فقط على المواقع الجديدة .. إلا إذا وإن أرادت الحكومة أن تلوح بعصا فرعون بإستخدام سلتطها بالحجب دون وجه حق وبدون حكم محكمة ، وهنا لا بد من التوضيح لجكومتنا الرشيدة : بدلا من إستغلال السلطة من أجل إسترضاء مسؤول فاسد أو شخصية إعتبارية فاسدة لحجب شبكة وهج نيوز أو أيا من المواقع الأردنية الملتزمة بسياسة الدولة العليا والنهج الوطني الأولى بها أن تأمر بحجب المواقع الإخبارية الغير أردنية والتى تسئ دوما لقيادتنا الهاشمية وتسئ لأردنا الحبيب والتى تنشر ما يسئ للوحدة الوطنية الأردنية ولتأمر حكومتنا الأردنية بحجب مواقع عصابة داعش التى حرقت قلوبنا على ابن الوطن الشهيد معاذ الكساسبة والتى غزت معظم بيوت الأردنيين بأفكارهم الهدامة .

وأخيرا وليس أخرا وحتى وإن تم حجب شبكة وهج نيوز داخل الأردن فنحن نؤكد بأننا لن نستسلم وسنعمل من خارج الأردن هذا الوطن الغالي الذي نفديه بالمهج والأرواح ونعاهد الله أولا وأخيرا بأننا سنظل على نفس النهج باقون رافعين شعار الأردن أولا أينما كنا ولن نفعل كما فعل الغير بالتنكر لخير الأردن عليه وعلى الجميع .