مظاهرة وسط العاصمة تونس لاسقاط قانون المصالحة الاقتصادية والأمن يفرقها

شبكة وهج نيوز – عمان : انضم مجموعة من التونسيين يوم الثلاثاء، الى تظاهرة وسط العاصمة تونس، احتجاجا على مشروع قانون “المصالحة” المالية الجديد.
وتجمع العشرات من المحتجين امام مقر نقابة “الاتحاد العام للشغل” وعبرو عن رفضهم لمشروع القانون الجديد بهتافات صدحت منددة بما وصفوه بالـ “مصالحة مع الفاسدين”، مشددين على ضرورة المحاسبة وعدم التسامح مع المتورطين في الفساد المالي.
وشهد محيط المظاهرة انزالا امنيا بارزا، وقد حدثت مشادة مع بعض عناصر الأمن، اثر محاصرة قوات الامن للمتظاهرين على مستوى ساحة محمد علي (وسط العاصمة) في خطوة لثنيهم عن التقدم باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، لتقوم بعد ذلك بتفريقهم. ووفق افادات محتجين فان تعزيزات أمنية هامة رافقة المظاهرة.
وذكر بيان للحزب الجمهوري توصلت “رأي اليوم” بنسخة منه ان قوات الامن عمدت “الی تفريق مظاهرة سلمية نظمها شباب من مختلف الحساسيات السياسية ومن نشطاء المجتمع المدني للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي و المالي”.
واكد المتحدث باسم الحزب، عصام الشابي على “استعمال اعلان حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات والتحركات السياسية المعارضة للتحالف الحاكم وخياراته الفاشلة”، حسب تعبير المتحدث.
وشدد الحزب في بيانه على “رفضه لمشروع قانون المصالحة”، داعيا الى توحيد الجهود “لاسقاط هذا المشروع″، معتبرا انه “منافي لاحكام الدستور ومكرس لثقافة الافلات من العقاب”.
وجدير بالذكر ان التظاهرة جاءت تلبية لنداء حملة “لا لن نسامح” التي اطلقها نشطاء على فيسبوك لاسقاط مشروع قانون “المصالحة” الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكان قد دعا منضمو الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون، اذ يتهمون الحكومة “بالتستر على المتهمين بالفساد وحمايتهم”، ويطالبون بمحاسبت المتورطين في جرائم الفساد التي ارتكبت في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي إلى “عدم المصادقة” على مشروع قانون “المصالحة”، محذرة من أنه في حال إقراره “سيشجع″ على الفساد و”اختلاس المال العام.
وكان قد تظاهر مساء الخميس الماضي حوالي 40 ناشطًا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.
وطالبت قوى سياسية رئاسة الجمهورية بسحب هذا القانون، ودعت “للاستعانة بآلية الحوار الوطني تحت رعاية الرباعي للتوافق حول مسار العدالة الالنتقالية في إطار ما تضمنته الأحكام الانتقالية للدستور”.
وترى رئاسة الجمهورية أن قانون “المصالحة الاقتصادية” سيحسّن أداء العدالة الانتقالية في مجال نهب المال العام، خاصة وأن الكثير من رجال الأعمال الذين تم سجنهم لم توجه لهم أي تهم ولم تتم مقاضاتهم إلى حد الآن. وكالات