إرادة ملكية بإضافة «الانتخاب» لـ «الاستثنائية»

شبكة وهج نيوز – عمان – بترا : صدرت الارادة الملكية السامية امس بإضافة البندين المبينين تاليا إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/ 7/ 2015 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارهما:
1- مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015.
2- مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مشروع قانون الانتخابات الذي تم اضافته على جدول اعمال الدورة الاستثنائية قد احيل الى مجلس النواب وتضمن عددا من التعديلات الهامة بالمقارنة مع مسودة المشروع التي اعلنت سابقا ونشرت على الموقع الالكتروني لديوان الرأي والتشريع.
وأضاف رئيس الوزراء امس، ان هذه التعديلات جاءت استجابة من الحكومة لردود الفعل الكبيرة والايجابية التي رصدتها ووصلت اليها خلال الفترة الماضية، من عدد كبير من قادة الراي والكتاب والمثقفين والاحزاب السياسية.
واشاد النسور بالتفاعل الايجابي الذي ابداه الاردنيون اتجاه مشروع القانون. وأوضح ان من اهم التعديلات التي اجريت على مسودة مشروع القانون: الغاء مرحلة التسجيل للانتخابات النيابية واعتمداد جداول دائرة الاحوال المدنية كجداول اولية للانتخابات مما يوفر على الناخبين الجهد والوقت، حيث يصبح كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب مدرجا حكما في جداول الناخبين.
وقال رئيس الوزراء ان من التعديلات كذلك، ان تعتمد الهيئة المستقلة للانتخاب وسيلة واحدة لاثبات الشخصية سواء كانت هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة اخرى تعتمدها ولكن مع الزامية الحبر السري لغايات الانتخاب.
كما ان الحد الادنى للقائمة الانتخابية في مشروع القانون عدلت عن مسودته الى 3 مرشحين بدلا من مرشح واحد، وذلك لان الحد الادنى للدائرة الانتخابية هو 3 مقاعد.
وتابع: ان من التعديلات الهامة التي اجريت ايضا، اختصار الاجراءات والمدد القانونية للانتخابات الى 97 يوما فقط.
وختم رئيس الوزراء بالقول ان من التعديلات ايضا، السماح باستخدام القائمة الانتخابية ورمزها بأكثر من دائرة انتخابية، ولكن مع حق الهيئة المستقلة بقبول او رفض اسم القائمة او رمزها.
الى ذلك اكدت مصادر نيابية ان ارسال الحكومة امس مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب ، مبينة ان مشروع القانون سيعرض على المجلس خلال الجلسة المقبلة من اجل مناقشته بالقراءة الاولى وتحويله الى اللجنة القانونية لمناقشته واجراء حوار حوله.
وتوقعت المصادر ان يقر مشروع قانون الانتخاب في الدورة العادية المقبلة ، مشيرة الى ان الوقت لا يسعف مجلس النواب لانجاز مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية التي يتوقع ان تفض في منتصف الشهر الحالي .