مجلس الشورى البحريني يرفض إقرار قانون الدين العام

شبكة وهج نيوز : رفض مجلس الشورى البحريني  الأحد إقرار مشروع قانون حكومي بشأن الدَين العام، يسمح برفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار (34.45 مليار دولار). 
فقد أقر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس الموافقة بالإجماع على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، وردّه إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه. 
والقانون المتعلق بالاقتراض، الذي صدر في 1977، جرت عليه 10 تعديلات لرفع السقف المسموح به للاقتراض. وكان التعديل الأخير في 2015، إذ وصل إلى 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار). 
وأواخر الأسبوع الماضي، أوصت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشورى برفض مشروع القانون لأنه يضع قيودا على حركة الاقتراض، ما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة. وقالت اللجنة ان»المشروع حدد سقفا لنسبة الرصيد القائم للدَين العام من الناتج الإجمالي، حيث أن النسبة المقترحة في القانون (60 في المئة)، وهي ما لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة». وتتجه الحكومة البحرينية إلى خيار رفع سقف الدَين العام، في ظل توجهاتها للحفاظ على مستوى المصروفات في الميزانية الجديدة لعامي 2017 و2018 مع استمرار انخفاض الإيرادات، ما يعني استمرار حاجتها إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز. وحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدَين العام البحريني 10.48 مليار دينار (27.7 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. 
ويعتبر مستوى الدَين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليار دينار (23 مليار دولار) و7.05 مليار دينار (18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان في عام 2007 حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار) فقط. 

والبحرين التي تعتمد إيرادات حكومتها بنسبة 78.% على إيرادات النفط تعتبر الأقل إنتاجا للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

المصدر : الأناضول