مصر ترفع توقعاتها لعجز الميزانية إلى 9.4% بسبب صعود النفط واسعار الفائدة

شبكة وهج نيوز : قال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، أمس الثلاثاء إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 في المئة في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
جاءت تصريحات معيط على هامش مؤتمر سنوي للاستثمار تعقده «سي.آي كابيتال» في القاهرة.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو تسعة في المئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا، منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60 في المئة منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير/كانون الثاني 2017. 
من جهة ثانية قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، أمس ان الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر.
جاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر 
« سي.آي كابيتال».
وفد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر، مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال أبو النجا ان البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في «خانة الآحاد» في المدى المتوسط.
وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى حوالي 22 في المئة في ديسمبر من 26 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني وفقا لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 في المئة في 2018، وإلى أقل من عشرة في المئة في 2019. على صعيد آخر قالت وزارة الاستثمار المصرية أمس ان مصر وقعت اتفاقية إئتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» لدعم توفير سلع أساسية.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان «الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر».
وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسسة، وهي جزء من مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليار دولار وأن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.

كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : رويترز