«إتش.سي» المصرية تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو 3 مليارات جنيه في الربع الأول

شبكة وهج نيوز : قال رئيس مجلس إدارة «إتش.سي» للأوراق المالية والاستثمار المصرية ان الشركة تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو ثلاثة مليارات جنيه (169.2 مليون دولار) داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام.
وأوضح حسين شكري، الذي يملك 69 في المئة من أسهم «إتش.سي» في مقابلة في مكتبه على مشارف القاهرة «لدينا أربع صفقات في طور الإنتهاء، اثنتان منها نمثل فيهما الطرف البائع لمشترين من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط على شركات في مصر في قطاعات البتروكيماويات والمعدات الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة. كما ان لدينا عملية مهمة في الخليج نمثل فيها مستثمرا سعوديا يستحوذ على 30 في المئة من شركة كويتية في قطاع البترول وتقدر الصفقة بنحو 50 مليون دولار، كما نقوم بإعادة هيكلة لشركة كبيرة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر». يذكر ان «إتش.سي» واحد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، ويعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي يديرها نحو 5.5 مليار جنيه. كما يقدم المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. وقال شكري ان بنكه وقع على ثلاثة عقود مع مستثمرين في الخليج للقيام بدور المستشار المالي في شراء شركات في المنطقة العربية في قطاعات الأغذية والتعليم خلال 2018، إلى جانب عقد مع مستثمر في مصر لبيع شركته الصناعية.
لكنه لم يكشف عن هوية أي من الشركات ذات الصلة أو المستثمرين. 
وأضاف أن «إتش.سي» يستهدف زيادة الأصول تحت الإدارة من «5.5 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى نحو 6.5 مليار جنيه خلال 2018». وكان شكري أبلغ رويترز من قبل أن شركته ستدخل نشاط التأجير التمويلي في 2017 من خلال محفظة متوقعة بقيمة 500 مليون جنيه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن لكون «أسعار الفائدة كانت طاردة لأي نشاط تأجير تمويلي، ولذا لم نبدأ النشاط بعد. أتوقع خفض الفائدة بين 500 و600 نقطة أساس (5-6 في المئة) هذا العام، وذلك قد يساعدنا للبدء في النشاط، وقد يكون ذلك مع شركاء لنا».
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على الاستثمارات الأجنبية في مصر أو على سوق المال قال شكري إنها لن تؤثر على المستثمرين.

(الدولار يساوي 17.73 جنيه مصري)

المصدر : رويترز