تصريح مثير لشقيق الملك الأردني يحذر من خطر قانون الضريبة على البلاد

وهج 24 : تصعب سياسياً ووطنياً في الأردن قراءة التصريح المثير للأمير الشاب حمزة بن الحسين، بخصوص جدل الضريبة وقانونها المحال للبرلمان أمس الأول، خارج سياق الجملة المرجعية والملكية التي بدأت تطور مساحة التشخيص في المراجعة وتظهر اهتماماً بالحرص على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بعدما التزم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز علناً ومرات عدة، بأن يأخذ قانون الضريبة الجديد من الأغنياء لصالح التكافل مع الفقراء.
فقد حذر الأمير الشاب حمزة من فلسفة تحميل المواطنين مسؤولية الأخطاء التي حصلت في الماضي في إدارة القطاع العام. وبكل حال كانت تلك جملة مسيسة على مقدار بوصلة التوجيه الملكي، حيث أن الملك عبد الله الثاني عملياً سبق الجميع في التوجيه المتعلق بحماية الشرائح الأضعف مالياً في المجتمع، وحيث سبق ان انتقد علناً أداء الوزراء غير المتواصلين وأمر بالمضي قدماً.
التقاط ما هو جوهري في المشهد الوطني والنخبوي الأردني يؤشر على أن تغريدة الأمير حمزة بن الحسين التضامنية مع الناس جزء من حالة التشخيص المرجعية الصريحة للمشهد الداخلي. وهي تغريدة داخل السرب تؤشر ضمنياً على أن العائلة الهاشمية متضامنة مع المواطنين، وملتزمة بالنص المرجعي بصورة تفتح المجال للأمل أكثر في المستقبل.
ويكمل أيضاً الأمير المخضرم، علي بن الحسين، صورة التداول بالرأي والرأي الآخر في سياق التفاعل الحضاري، عندما يعيد نشر شريط الفيديو الشهير لقطب بارز في الكونغرس الأمريكي يتحدث خلاله عن مدارس التفكير الاقتصادي بمسألة الضريبة، مقترحاً أن تنشيط النمو في اقتصاديات الدول الضعيفة يتطلب تخفيض الضرائب وليس تصعيدها.
تلك عملياً «مشاركة أميرية» أيضاً في حوار خبراء واجهه رئيس الوزراء الرزاز وطاقمه مرات عدة، فالعديد من وجهات النظر داخل البرلمان وخارجه تبدو متشككة في استراتيجية التصعيد الضريبي ونتائجها خوفاً من الانعكاسات على حركة التجارة والاقتصاد.
«القدس العربي» استمعت مباشرة أخيراً لآراء متعددة ومتنوعة في هذا الاتجاه لفعاليات خبيرة لا تبدو متفقة تماماً مع فكرة تصعيد الضريبة، لا بل يقترح بعضها التخفيض. فقد كان مثل هذا الحوار محطة أساسية في نقاشات مع برلمانيين حاليين وسابقين، من بينهم المخضرم خليل عطية، والرئيس الأسبق للجنة المالية يوسف القرنة، وكذلك رئيس مجلس النواب نفسه عاطف طراونة.
حتى رئيس تجمع الفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق أظهر نشاطاً إضافياً وهو يراجع بنود قانون الضريبة الجديد، مدققاً في التفصيلات وأمام «القدس العربي» ومتحفظاً على انعكاسات محتملة سلبية في القطاع التجاري تحديداً، مع علامات استفهام بعنوان تأثير القانون الجديد المحتمل على الاستثمارات واستقطابها.
وتشددت بعثة الصندوق ودخلت في التفاصيل. لا بل فاجأت الرزاز وطاقمه بطلب غريب هذه المرة تم رفضه فوراً، وفكرته ضمانات برسائل مكتوبة بأن يقر البرلمان صيغة القانون التي أرادتها البعثة، الأمر الذي رفضه علناً وفوراً نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، كما رفضه رئيس مجلس النواب والقطب البرلماني البارز خليل عطية تحت بند «نرفض الإملاءات».
ما تدلل عليه في العمق مداخلات بعض الأمراء العلنية اليوم هو إدراك حقيقة الموقف وإظهار استجابة مرنة او أكثر مرونة مع الشارع، مع الحرص الملكي المباشر على تلمس أوجاع الناس وإظهار نوايا عميقة هذه المرة لمراجعة الأخطاء والتحدث عنها بجرأة. وثانياً الاستعداد لزرع جرعات من الأمل في أوساط الجمهور عبر التمهيد للعودة الى المربع المنسي والأول، وهو «الإصلاح السياسي».

المصدر : القدس العربي