الغريب ما عاد أديباً..!

أ. د. بهيجة بهبهاني

ازدادت مخالفات وجرائم بعض الوافدين خلال الفترة الماضية، ونشرتها الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي مرفقة مع مشاعر قلق وثورة المواطنين على تكرار هؤلاء الوافدين للمخالفات الجسيمة من دون احترام للدولة ولا اعتبار للقانون.. ومن بعض هذه المخالفات ما يلي:
– ملاحقة مباحث خفر السواحل لمجموعة من الوافدين من هواة الصيد المخالفين، وهم يقومون بالصيد المخالف بالدوحة، ما يؤثر سلبا في الثروة السمكية وفي البيئة البحرية، وقد قام هؤلاء المخالفون بالتصدي لرجال مباحث خفر السواحل والاصطدام بقاربهم.
– قاد مواطن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للقبض على شبكة مكوّنة من 4 وافدين من جنسية عربية تحصَّلوا على بيانات المواطنين والمقيمين وأخذوا يعرضونها للبيع مقابل مبلغ 250 دينارا، وهناك مزيد من التحقيقات ستجرى مع الشبكة الرباعية لمعرفة الثغرة التي قاموا باستغلالها للحصول على هذه البيانات أو لتحديد من قام بتزويدهم بهذه البيانات الدقيقة، وهي: الاسم كاملا، وجهة العمل، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، والحالة الاجتماعية، وغير ذلك من معلومات مهمة.
– تلقّت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغاً بمشاجرة خلف أحد المجمعات التجارية، وعند توجّه رجال الأمن إلى الموقع تبيّن وقوع مشاجرة دامية بين مواطنين وثلاثة وافدين، أسفرت عن إصابة مواطن ووافد بجروح وكدمات متفرقة، وتبيّن أن أحد الوافدين يعمل في شركة المواطن.
– ألقت قوات الأمن القبض على وافد بتهمة الاتجار في بعض الأنواع المخدرة بالاشتراك مع وافد آخر وعثر معهما على أكياس من مادة الشبو، وهي مادة مخدرة واردة من دول شرق آسيا.
– وهناك المئات من المخالفات للوافدين المتضمنة تجاوز قوانين الدولة وإثارة الفوضى في البلاد، وبين العباد!
إن الوافدين حاليا يمثّلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتتطلع الحكومة إلى تعديل التركيبة السكانية، ولهذا أصدرت قراراً يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين لديها خلال 5 سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين، إلى ما بين %70 و%100 من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية. فهل يعقل أن يقوم وافد بتحدّي القانون في بلد الغربة، إلا إذا تيقّن هذا الوافد أنه قادر على الإفلات من تطبيق القانون عليه؟! فبعض الغرباء ما عاد أديبا، ويجب أن تؤدبهم الحكومة، حفاظا على الأمن والأمان، والاستقرار بالكويت.

أ. د. بهيجة بهبهاني
[email protected]