بريطانيا تحاول تهدئة مخاوف المستثمريين والأسواق بعد قرار شركتين هامتين نقل مقارهما تخوفا من تداعيات «بريكسِيت»

وهج 24 : تسعى الحكومة البريطانية إلى تهدئة مخاوف المستثمرين والأسواق بعد قرار شركتين هامتين هما «دايسون» و»سوني» اليابانية نقل مقارهما خارج البلد في حين يخيم الغموض والإرباك على استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِيت».
وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية، في حديث على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا «تبقى المملكة المتحدة منفتحة لاستقبال شركات الأعمال وتظل وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى خلال هذه الفترة التي يسود فيها عدم يقين بشأن بريكست».
ورداً على سؤال حول القرار الصادم الذي أعلنته مساء أمس الأول مجموعة «دايسون» التكنولوجية التي ستنقل مقرها من انكلترا إلى سنغافورة، لم يبد فوكس قلقاً وقال «إنهم ينقلون حرفيا وظيفتين من المملكة المتحدة إلى سنغافورة. من الصعب الحديث عن انتقال جماعي».
ولكن حتى وإن أكدت مجموعة التكنولوجيا أن هذه الحركة «لا علاقة لها ببريكست» أحدث هذا القرار الرمزي حالة من الاضطراب قبل شهرين من الموعد المحدد نظرياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا بل أن المفاجأة كانت أكبر في المملكة المتحدة لأن صاحب المجموعة المخترع جيمس دايسون مؤيد قوي لـ«بريكسيت» وحريص على الإشادة بعظمة بريطانيا.
ولكن هل الأمر محض مصادفة أم زيادة في حركة الانتقالات؟ إذ أنه بعد ساعات قليلة من صدمة «دايسون»، أعلنت شركة «سوني» اليابانية الرائدة في مجال الإلكترونيات بدورها أنها ستنقل مقرها الأوروبي من المملكة المتحدة إلى أمستردام في هولندا، بهدف تجنب الإجراءات الجمركية الثقيلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد العملاق الياباني، مثل «دايسون»، على أن ذلك لن يؤثر على عدد موظفيه في بريطانيا. ولكن في كلا الحالين، قد يكون لذلك عواقب بالنسبة للجهاز الضريبي في المملكة المتحدة الذي قد يحرم بعض العائدات.
وخلافا للمخاوف التي شاعت في البدء، لم يؤد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016 حتى الآن إلى حركة رحيل جماعية للشركات من المملكة المتحدة.
ولكن مسؤولاً هولندياً قال أمس أن السلطات الهولندية على اتصال مع أكثر من 250 شركة أجنبية تفكر في مغادرة المملكة المتحدة والانتقال إلى هولندا.
وكانت شركة «باناسونيك» اليابانية قررت السنة الماضية نقل مقرها إلى أمستردام. لكن مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد، يبدو أن قرارات الشركات الكبيرة تتسارع، سواء كانت مرتبطة ارتباطاً مباشراً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو كان هذا العامل يشكل عنصراً إضافياً يميِّل الكفة في هذا الاتجاه.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية العملاقة للأجهزة الكهربائية إغلاق مصنعها البريطاني الوحيد، ما يهدد 430 وظيفة في سافولك (شرق إنكلترا). وفي اليوم نفسه، جمدت شركة «هيتاشي» اليابانية مشروعاً ضخماً لبناء محطة للطاقة النووية في ويلز.
وتعد فرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ من بين الدول التي تتوجه إليها بعض هذه الأنشطة المغادرة. وأحصت جمعية لوكسمبورغ المالية 47 مصرفاً وشركة تأمين وشركات لإدارة الأصول أبلغتها بتوجهها لفتح مقار أو زيادة وجودها فيها بسبب «بريكسَت».
غير أنه لغاية الآن لم يتم نقل عدد هائل من الوظائف. ولكن أوساط الأعمال منشغلة بالاستعداد لأي مفاجأة غير سارة تتمثل في انسداد الوضع السياسي في المملكة المتحدة، بعد أن رفض مجلس العموم بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي اتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه لندن مع بروكسل.
ورفضت رئيسة الوزراء تِريزا ماي استبعاد فرضية «بريكسِت دون اتفاق»، الأمر الذي يثير مخاوف أصحاب العمل.
وما عزز الانطباع بوجود حالة من الفوضى، أصدار شركة «أودجرز برندتسون» الاستشارية أمس دراسة تكشف أن ثمانية من أصل عشرة موانئ في المملكة المتحدة غير مستعدة بشكل كافٍ لـ»بريكسِت».
وحذر ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكسِت»، في مقابلة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية من أن على بريطانيا «احترام جميع التزاماتها طالما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي»، وهذا يعني أن على لندن أن تسدد فاتورة الطلاق مهما حدث، حتى وإن «كان من الصعب فرض تنفيذ (هذه الالتزامات) في حال عدم التوصل إلى اتفاق»، وفق اعتراف بارنييه.
ولكن بعض مؤيدي «بريكسِت» يرون أن على لندن الخروج دون اتفاق.
وقال تيم مارتن رئيس سلسلة حانات»ويذرسبون» أمس «من الأفضل لبريطانيا أن ترفض اتفاقاً سيكلفها سداد 39 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي».

المصدر : أ ف ب