تحالفا الصدر والعبادي يصرّان على استجواب عبد المهدي وإقالته ورئاسة الجمهورية تستكمل قانون الانتخابات الجديد

وهج 24 : تخطط الرئاسات الثلاث، في العراق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، وتشكيل مفوضية جديدة، بعيداً عن سطوة القوى والأحزاب السياسية، في حين يواصل نواب تحالفي «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الضغط على رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي لاستجوابه بشأن التظاهرات، وما رافقها من عمليات قتلٍ طالت المتظاهرين السلميين.
النائب حسن خلاطي، عن تيار الحكمة البرلمانية، بزعامة عمار الحكيم، قال لـ«القدس العربي»: «سبق لرئاسة مجلس النواب أن أرسلت طلباً إلى عبد المهدي لغرض استضافته في البرلمان، وجاء الرد أن استضافة رئيس مجلس الوزراء في البرلمان تأتي بطلب من الأول، في حين أن الاستجواب يُلزمه الحضور».
وأضاف: «النقاش واللقاء المباشر والاستضافة ضرورية جداً، خصوصاً ونحن نعيش مرحلة مفصلية تختلف عن المراحل السابقة»، مبيناً أن «هناك تظاهرات في مختلف مناطق العراق، وأصوات مطالبة بالاصلاح ومواضيع شائكة تحتاج إلى نقاش مباشر، وإن كان هنالك تنسيق عالي المستوى بين مجلس النواب ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب المتظاهرين».
ويعدّ تيار «الحكمة» أن جميع الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الرئاسات الثلاثة والقوى السياسية، جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين.
زعيم التيار، عمار الحكيم، قال في بيان، إن «التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد أتت بثمارها من خلال الصعقة الإيجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودفعتها إلى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة وكريمة».
وأضاف أن «كل ما يجري اليوم، من خطوات إصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية إنما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين وأصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر، من هنا نتقدم بالشكر والإمتنان لكل مواطن متظاهر وطني سلمي رفع صوته وشعاره وطالب بحقه المضيع جراء الفساد والمناكفات السياسية».
ورغم ذلك، ضغط تحالف «سائرون» على عبد المهدي يعدّ الأقوى، إذ ما يزال التحالف مصرّاً على إقالته.
النائب عن «سائرون» ستار العتابي قال لـ«القدس العربي»، «نحن ماضون في الاستجواب (رئيس الوزراء)، وتم تقديم طلب إلى رئاسة المجلس تمهيداً لإرساله إلى الحكومة يتضمن أسئلة الاستجواب»، موضحاً إن استجواب رئيس الوزراء في البرلمان يتضمن «موضوعاً مهماً جداً وهو دماء العراقيين- المتظاهرين السلميين- التي سُفكت في الشارع».
وشدد على أهمية أن تكون هناك «مساءلة ومحاسبة حقيقية لمن قام بهذه الجرائم الشنيعة التي أزهقت أرواح أبناء الشعب العراقي»، لافتاً إلى إن «أبرز ملفات الاستجواب هو هذا الملف».
كذلك، بين زميله في التحالف، النائب صباح العكيلي لـ«القدس العربي»، أن «ملفات الاستجواب جاهزة سواء حضر رئيس الوزراء أم لم يحضر»، مبيناً أن في حال عدم حضور رئيس الوزراء فإن «الاستجواب سيكون غيابياً، والتصويت عليه داخل البرلمان».
وأضاف: «نحن رفعنا أسئلة الاستجواب وننتظر الردّ عليها إما بحضور عبد المهدي أو بعدم الحضور»، لافتاً إلى أن «الأسئلة تتعلق بالانتهاك الصارخ لنوع الأسلحة والإفراط في استخدامها ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى كثرة أعداد الشهداء، والتوجيهات التي صدرت من القيادات وغيرها».
وأيضاً، أكد ائتلاف «النصر» المضي عبد المهدي، بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد والحراك الجماهيري ومطالب المتظاهرين.
وحسب بيان لمكتب العبادي، فإن «الائتلاف يجدد تأكيده على المضي باستجواب عبد المهدي في مجلس النواب وأهمية تحديد موعدا للاستجواب»، منتقداً «غياب الرؤية الحكومية الفاقدة للحلول، بل ان بعض خطوات الحكومة وخطاباتها هي من تعقد الأوضاع».
في الأثناء، استكملت رئاسة الجمهورية، أمس الإثنين، قانون الانتخابات الجديد.
وذكر مصدر في الرئاسة: «لقد استكملت رئاسة الجمهورية وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي بموجبه يتم اعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية»، وفق موقع «الفرات نيوز» التابع لتيار «الحكمة».
وأضاف: «كذلك يتضمن القانون تقليص عدد مجلس النواب 30٪، وتقليل عمر الترشح إلى 25 سنة»، مشيراً إلى «اعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية».
وطبقاً للمصدر، فإن «رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع قانون انتخابات، وقد تم تقديم المشروع المهيأ من الرئاسة إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية»، لافتاً إلى «وجود مشاورات لتوحيد الرؤية حول القانون تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب».

المصدر : القدس العربي