بموجب الدستور يجب ” تجريد الجنسية ” من نايف الطورة

محيي الدين غنيم

بداية نود التأكيد بأن لعشيرة الطورة الكرام مكانة خاصة ونفتخر برجالات الطورة الأشاوس الذين خدموا الأردن وبكافة المواقع ، ونحن نثق كل الثقة بأن عشيرة الطورة الكرام لم ولن يسمحوا لكائن من كان أن يسئ للوطن ولقيادته الهاشمية الفذة ولنشامى قواتنا المسلحة الباسلة ولنشامى الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية ، وهنا نود التنويه بأن الحاقد السياسي على الدولة الأردنية ونظامها أخطر بكثير ممن حملوا السلاح المغرر بهم في حقبة السبعينيات من القرن الماضي ، وللأسف الشديد ” نايف الطورة ” هو حاقد سياسي من الطراز الأول ولم يقدر عندما دخل الأردن لزيارة والدته أطال الله في عمرها ولم تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراء قانوني بحقه على الرغم من تطاوله على الأردن وقيادته الهاشمية ولم يثمن المعروف وتناسى بأن النظام الأردني ليس نظاما دمويا كما الأنظمة العربية ولقد تطاول وتطاول بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الأردني وتحريض المواطنين ضد النظام ، لا بل تمادى أيضا ونحن نمر بأزمة إنتشار فيروس كورونا كما العالم بأسره وتطاول على نشامى الجيش العربي الأردني ونشامى الأمن العام .. لذلك وبعد متابعة الفيديوهات التى بثها وبث سموم حقده من خلالها فنحن نطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالإيعاز للجهات المختصة ” بتجريد ” نايف الطورة من الجنسية بموجب ما نص عليه القانون الأردني .

التجريد من الجنسية الأردنية:

وفقاً للقانون الأردني المادة 18، 19، 20 فيحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يُعلن فقدان أي أردني لجنسيته الأردنية إذا حدث أمر من ثلاثة:

1- انخرط في خدمة مدنية لدولة أخرى ورفض أن يترك هذه الخدمة عندما تُكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.

2- انخرط في خدمة دولة مُعادية.

3- أتى أو حاول أن يأتي عملاً يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

كذلك فإن لمجلس الوزراء أن يلغي أي شهادة تجنس مُنحت لأي شخص إذا أتى أو حاول إتيان عمل يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس، فيفقد بالتالي الجنسية الأردنية.