17 حزبا ومنظمة حقوقية مصرية: قرار وضع قادة التيار المدني على قوائم الإرهاب يرهب المعارضة

وهج 24 : استنكر 17 حزباً وحملة ومنظمة حقوقية وحركة سياسية، قرار السلطات المصرية بإدراج المحامي الحقوقي البارز زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورامي شعث الناشط والمدون، و11آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها المنعقدة في  18 ابريل/ نيسان الجاري، وضع اسمي العليمي وشعث و11 آخرين، على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية قضية جديدة تحمل أرقام 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وقال البيان إن «قرار وضعهما على قوائم الإرهاب يعتبر تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على قوائم الإرهاب».
وأكد الموقعون على البيان أن «استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها». وحذروا السلطات الأمنية «من خطورة تجميد العملية السياسية نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية».
واستعان البيان بإحدى مقولات العليمي، والتي قال فيها «(نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء)، وتأكيده المستمر على نبذ العنف واتباع التغيير السلمي».
وتابع: «رامي شعث، منسق الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، فقد شارك في تأسيس عدة حركات وائتلافات مدنية كان لها دور نشط في الانتقال الديمقراطي للبلاد عقب ثورة 25 يناير، بما في ذلك حزب الدستور الذي شغل شعث منصب أمينه العام قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015، شارك شعث في تأسيس الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل».
وتساءل البيان «كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ إرهابي بينما تقيد حريتهما في سجن طرة منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟»
وطالب الموقعون الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن شعث والعليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.
وتضم قائمة الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية، كلا من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور، والعدل، العيش والحرية تحت التأسيس، وتيار الكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الاشتراكيين الثورييأن، وجبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني، والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل ـ بي دي أس مصر، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.

المصدر : القدس العربي