إسرائيل تواصل وضع عراقيل أمام المنحة القطرية.. والتوتر يخيم على الحدود

وهج نيوز : بالرغم من التوقعات السابقة بأن تصل أموال المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، قررت عدم السماح بنقل هذه الأموال وغيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب، وأن التوجه الحالي هو إدخالها عبر الأمم المتحدة، ما قد يؤخر وصولها، وهو ما يدفع بالأمور لمزيد من التوتر، في ظل رفض المقاومة الفلسطينية استمرار الحصار وعدم وصول المساعدات للسكان.

وبما يشير إلى استمرار التوتر الميدانة، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 48 ساعة، على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن الغارات التي نفذت ليل السبت، استهدفت منشأة لتصنيع الوسائل القتالية ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية تابعة لحماس، زاعما أنها جاءت ردا على استمرار إطلاق “البالونات الحارقة” من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ورغم الغارات، استمرت عملية إطلاق “البالونات الحارقة” من القطاع باتجاه الأحراش التابعة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، محدثة حرائق هناك، وذلك في إطار الرفض الشعبي والفصائلي، لاستمرار إجراءات تضييق الحصار، ومنع دخول المساعدات للسكان.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم “إن القصف الإسرائيلي على غزة، محاولة فاشلة لوقف سعي الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه”، مؤكدا أن هذا القصف “محاولة بائسة لترميم صورته التي مزقها سيف القدس”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل ومقاومته نضالهم المشروع لـ”انتزاع حقهم بالعيش بحرية وكرامة برغم آلة البطش الصهيونية”.

وحمّل الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قال إن ما يقوم به “الشباب الثائر” في قطاع غزة من إطلاق “البالونات الحارقة”، هو “تعبير عن الغضب الجماهيري ضد ممارسات الاحتلال الذي يماطل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين المقاومة”، وقال: “لن يسمح شعبنا للعدو الصهيوني بممارسة الابتزاز ولن يقبل بالمقايضة والربط بين قضية الأسرى الصهاينة وفك الحصار عن غزة أو إعادة الإعمار”، وطالب المدلل، القيادة المصرية وكافة الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، محملا الاحتلال المسؤولية كاملة بما ستؤول إليه الأمور.

يشار إلى أن المقاومة هذه المرة أرسلت رسائل ميدانية جديدة لجيش الاحتلال عقب الغارات، بأن استهدفت بنيران رشاشة مستوطنة قريبة من حدود شمال غزة، إذ تفسر هذه العملية على أنها تحذير للاحتلال من التمادي في عمليات القصف الجوي، وتغيير معادلة الاشتباك، باستهداف غزة ردا على “البالونات الحارقة”، وهو أمر حذرت منه سابقا المقاومة الفلسطينية.

المقاومة تبعث رسائل نارية على استمرار قصف غزة

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، عن مصادرها، أن تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، تقول إن “التوتر على جبهة غزة “سيستمر في الأيام المقبلة وقد يتصاعد”، وأن المؤسسة العسكرية تستعد لسيناريوهات “أكثر جدية” منها إمكانية استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وتشير إلى أن جهود المفاوضات بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية، لا زالت متعثرة، حيث لا يوجد حتى الآن إحراز أي تقدم في أي من الملفات، ما يعني أنها حتى الآن في طريق مسدود، وسط استمرار حالة التوتر الأمني على جبهة قطاع غزة، وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة إن “الفجوات بين إسرائيل وحماس كبيرة للغاية، ويبدو في هذه المرحلة أن التحدي المصري لإحراز تقدم بين الجانبين معقد ولا يوجد نتائج واضحة له”.

وقالت المصادر إنه وفقا لسياسة “تغيير المعادلة” التي تم وضعها بعد الحرب الأخير ضد غزة، فإن الجيش الإسرائيلي، سيواصل هجماته على غزة طالما استمر إطلاق “البالونات الحارقة”، ورجحت الصحيفة أن يوسع الجيش الإسرائيلي من هجماته في الأيام المقبلة في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة.

تقديرات الاحتلال تشير لاستمرار التوتر في الأيام المقبلة وتنذر باقتراب التصعيد

يشار إلى أن نشطاء المقاومة الشعبية، استأنفوا إطلاق “البالونات الحارقة” من غزة، نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا بعد يوم من فشل جولة الحوار السابقة غير المباشرة، والتي رعتها مصر، وقد أرجع سبب فشل الجولة لتمسك الوفد الإسرائيلي بربط ملف إعمار غزة ورفح الحصار، بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وهو أمر ترفضه حركة حماس، وتصر على عدم الربط بين الملفات.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي قد قال قبل يومين، إن جيشه “قادر على التصدي للأعداء على جبهات عدة وفي آن واحد”، فيما هدد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بشن هجوم بري ضد القطاع لو اقتضى الأمر.

جاء ذلك في وقت كُشف فيه بأن حكومة بينيت، تبحث عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى مشاريع في غزة عبر قنوات أممية، لضمان وصولها إلى الأهداف المحددة لها أصلا “دون تسرب أي منها إلى حركة حماس”، على أن تتيح الآلية الجديدة وفقاً للقناة، تتبع الجهات المستفيدة من الأموال عبر صندوق أممي خاص لهذا الشأن.

يشار إلى أن هذه المنحة التي تقدمها قطر للأسر الفقيرة منذ نهايات العام 2018، تأخر دخولها للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب استمرار إسرائيل في تشديد إجراءات الحصار ضد غزة منذ انتهاء الحرب الأخيرة ضد القطاع يوم 21 مايو الماضي، وقد أثر ذلك على العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار، وقال الخضري في تصريح صحافي، إن هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين، لافتا إلى أن هذه البضائع تدخل للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية.

وأشار إلى أن ذلك يشكل “ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أن أكثر من 90% من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10% تعمل بأقل من المعتاد”.

وشدد الخضري على أن هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية، مطالبا بإخراج حالة فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لرفع الحصار الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي بإجراءات سريعة وعاجلة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، باعتبار استمرار إغلاقها خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد أن الاحتلال “يُمارس عقوبة جماعية” بحق قطاع غزة باستمرار حصاره منذ 14 عاماً وتشديده ما ينعكس على حياة الناس ويؤدي للتراجع في معدلات الدخل، مشدداً على أن فتح المعابر حق والاحتلال مُلزم بفتحها بشكل مستمر، مشيرا إلى أزمة اقتصادية تلوج بالأفق مع اقتراب حلول عيد الأضحى، وقال إن هناك عدد من التجار تُحتجز بضائعهم ما يعني تكبدهم خسائر فادحة في حال استمر الاحتلال في منع دخولها خاصة أنها مرتبطة بموسم العيد.

المصدر : القدس العربي