ألمانيا: الحزب الاشتراكي يعلن أسماء وزرائه في الائتلاف الجديد.. ومكافحة التطرف ودور الجيش المستقبلي من أبرز الأولويات

وهج 24 : أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإثنين في برلين، أسماء وزرائه في الائتلاف الحاكم الألماني الجديد، المعروف باسم ائتلاف “إشارة المرور” نسبة للألوان المميزة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف.

واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خبيرَ الشؤون الصحية في الحزب، كارل لاوترباخ (58 عاما) ليشغل منصب وزير الصحة، والذي سيخلف الوزير الحالي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، ينس شبان، في خضم ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وسيبقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، هوبرتوس هايل، في منصبه. وستتولى السياسية الاشتراكية من ولاية براندنبورغ، كلارا جيفيتس، وزارة الإعمار الجديدة. وستشغل الاشتراكية المنحدرة من ولاية هيسن، نانسي فيزر، وزارة الداخلية، وستشغل وزيرة العدل والأسرة في الحكومة المنتهية ولايتها، كريستينه لامبرشت، منصب وزيرة الدفاع. وستذهب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لسفينيا شولتسه. وسيشغل فولفغانغ شميت منصب وزير شؤون المستشارية.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد انتخاب المستشار الاتحادي الجديد في البرلمان، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وفيما يتعلق بوزراء حزب الخضر، ستتولى زعيمة الحزب، أنالينا بيربوك، منصب وزيرة الخارجية، بينما سيتولى زعيم الحزب المشارك، روبرت هابيك، منصبي نائب المستشار ووزير شؤون الاقتصاد وحماية المناخ. كما ستذهب وزارة الأسرة للسياسية آنه شبيغل، ووزارة البيئة لشتيفي ليمكه، ووزارة الزراعة لجيم أوزدمير.

أما الحزب الديمقراطي الحر، فقد اختار كريستيان ليندنر لمنصب وزير المالية، وفولكر فيسينج لوزارة النقل، وماركو بوشمان لوزارة العدل، وبيتينا شتارك- فاتسينغر لوزارة التعليم.

ويزيد عدد الرجال في الحكومة الألمانية الجديدة، التي يشكلها كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بفارق ضئيل عن النساء.

فقد اختار المستشار المستقبلي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أربع وزيرات وثلاثة وزراء لشغل الحقائب التي سيتولاها حزبه.

وإجمالا ستضم الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة شولتس 9 رجال و8 نساء.

واختار الحزب الديمقراطي الحر ثلاثة رجال وامرأة لحقائبه الأربعة، بينما اختار حزب الخضر ثلاث نساء ورجلين لحقائبه الخمسة.

وخلال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، قال شولتس، إن التشكيل الجديد يتناسب “مع المجتمع الذي نعيش فيه”، بحيث تحصل النساء على نصف السلطة، معربا عن فخره لتحقيق ذلك.

وكان شولتس قد أعلن قبل فترة طويلة من الانتخابات العامة عن عزمه تشكيل حكومة بتمثيل متساوٍ بين الجنسين، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل عام: “سيشكل النساء على الأقل نصف مجلس الوزراء تحت قيادتي”.

ووفقا للقانون الأساسي (الدستور الألماني)، تتكون الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديين، وجميعهم معينون من قبل الرئيس الاتحادي ويؤدون اليمين الدستورية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). ولا يعتبر القانون الأساسي وزراء الدولة ووكلاء الوزراء من بين أعضاء الحكومة.

أول وزيرة داخلية بتاريخ ألمانيا

من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الألمانية المستقبلية، نانسي فيزر، عزمها التركيز على مكافحة التطرف اليميني خلال توليها مهام منصبها الجديد.

وقالت فيزر خلال إعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وزرائه في الحكومة الجديدة اليوم الاثنين في برلين: “سأهتم بوجه خاص بمكافحة التهديد الأكبر الذي يواجهه نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، ألا وهو التطرف اليميني”.

وذكرت فيزر أن المواطنين في ألمانيا لهم الحق في مطالبة الحكومة الاتحادية برعاية سلامتهم، موضحة أن هذا يتطلب موظفين مدربين جيدا ومجهزين على نحو جيد، خاصة في الشرطة الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن فيزر أول امرأة تقود وزارة الداخلية في ألمانيا. وكان هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، يقود الوزارة خلال السنوات الماضية.

دور جيش ألمانيا المستقبلي

فيما دعت وزيرة الدفاع في الحكومة الألمانية المستقبلية، كريستينه لامبرشت، إلى مراجعة المهام التي يشارك فيها الجيش الألماني بالخارج. وقالت لامبرشت، التي تشغل منصب وزيرة العدل والأسرة في الحكومة المنتهية ولايتها، في برلين خلال إعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وزرائه في الحكومة الجديدة، إنه يتعين تقييم هذه المهام على نحو دائم، وأضافت: “رأينا خلال مهمة أفغانستان مدى أهمية ذلك”.

وذكرت لامبرشت أنه من المهم لذلك توفير العتاد المناسب للجنود، وتحديث قطاع المشتريات في الجيش من أجل هذا الغرض، وقالت: “علينا أن نجعل هذه المهنة جذابة حتى تكون مستقرة ديموغرافيا”، وذلك في إشارة إلى متوسط أعمار الرجال والنساء في الجيش.

وخلال مؤتمر الليبراليين الذين انعقد رقميا اليوم الأحد، صوت 535 من مندوبي الحزب لصالح اتفاقية الائتلاف مقابل اعتراض 37 مندوبا وامتناع ثمانية عن التصويت.

بذلك تصل نسبة الموافقة بين الليبراليين على اتفاقية الائتلاف إلى 24ر92% وهو أول ائتلاف من نوعه على المستوى الاتحادي يجمع بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين.

ويطلق على الائتلاف، الذي يضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، ائتلاف إشارة المرور لأن الألوان التقليدية لهذه الأحزاب، هى الأحمر والأصفر والأخضر على التوالي.

كان الحزب الاشتراكي صوّت السبت بالموافقة على اتفاقية الائتلاف بتأييد أكثر من 98% من مندوبي الحزب، ومن المنتظر أن يعلن حزب الخضر غدا الاثنين عن نتيجة التصويت الذي يجريه بين كل أعضائه على الاتفاقية التي تتألف من 177 صفحة. وكانت قيادة الحزب الليبرالي روجت بقوة للتصويت لصالح الاتفاقية ومن ثم لتشكيل ائتلاف “إشارة المرور”.

المصدر : القدس العربي