المعارضة التونسية تستنكر “خطف” نائب الغنوشي.. والسلطات تؤكد وضعه تحت الإقامة الجبرية- (فيديو)

الشرق الأوسط نيوز : استنكرت المعارضة التونسية ما سمّته “خطف” الوزير السابق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، من قبل قوات أمن بزي مدني من أمام منزله، فيما أكدت مصادر أمنية أنه تم وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية في “مكان مجهول”، فيما دخل عدد من المحامين في اعتصام بالعاصمة، مطالبين السلطات بالكشف عن مكان البحيري.
وفي بيان أصدرته صباح الجمعة، استنكرت حركة النهضة “اختطاف نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق ونائب الشعب والمحامي (من قبل) عناصر بالزي المدني، وما صاحبها من تعنيف الأستاذ البحيري وزوجته بما يعيدنا إلى البلطجة السياسية النوفمبرية (في إشارة لنظام بن علي)، مع نفي الجهات القضائية أيّ علم لها بما حصل”.
وحذرت الحركة من “الانجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين. وتعتبر أن استهداف البحيري يندرج في إطار التنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الانقلاب والتحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 جانفي (كانون الثاني) وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق”.
كما حملت الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياة البحيري، مشيرة إلى أنها باشرت عبر فريق من المحامين اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات التونسية.

وقال المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد السلطات التونسية بتهم اختطاف زوجها من أمام منزله واقتياده إلى جهة مجهولة واحتجازه، مشيرة إلى أن وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
وقالت، في تصريح إذاعي، إنه تم اعتراض سبيلها فور مغادرتها المنزل مع زوجها على متن السيارة، وتم دفعها وضربها على رأسها وافتكاك هاتفها من قبل أشخاص بالزي المدني، كما “تعمد عناصر الأمن الاعتداء على بعض الجيران من النساء اللاتي خرجن لاستطلاع الأمر”، مشيرا إلى أنه البحيري تعرض للتعنيف أيضا وقد يكون مهددا بـ”الاغتيال”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” الخاصة عن مصادر أمنية تأكيدها أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية، وهما موجودان حاليا في نفس المقر (لم تحدده) الذي اختاره شرف الدين.
وأكد رئيس فرع المحامين في تونس، محمد الهادفي، أن البحيري موجود حاليا تحت الإقامة الجبرية في جهة مدنية غير معلومة، مطالبا السلطات بالكشف عن مكانه، كما وصف ما تعرض له البحيري بعملية “سلب أو بلطجة”.
وأكد أن عددا من المحامين دخلوا في اعتصام داخل مقر فرع المحامين بتونس، مطالبين بمعرفة مكان الإقامة الجبرية للبحيري. كما طالبوا بالاطلاع على قرار وزير الداخلية القاضي بوضع البحيري تحت الإقامة الجبرية، مع السماح لمحاميه وطبيبه الخاص بزيارته للاطلاع على وضعه الصحي.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم اقتياد البحيري إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني في منطقة العوينة، للتحقيق معه بتهمة إسناد رخص “تاكسي” لمتهمين في قضايا إرهابية وأشخاص موتى، خلال وجوده في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض زمن حكم الترويكا.
واستنكرت الطبقة السياسية إيقاف البحيري، حيث كتب رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة “قيس سعيد يتحمل مسؤولية السلامة الجسدية للأستاذ نور البحيري وما يمكن أن يتهدد حياته من مخاطر بسبب إصابته بأمراض عديدة والطريقة العنيفة التي تم اختطافه بها. وتوفيق شرف الدين يتحمل مسؤولية تنفيذ قرار الاختطاف والاحتجاز وانتهاك حقوقه، بما أن هذه الجريمة تمت دون علم وكيل الجمهورية، ولا المدعي العام ولا مدير القضاء العسكري”.

وكتب النائب سمير ديلو “قرار من المحامي توفيق شرف الدّين (وزير الدّاخليّة) بوضع زميله نور الدّين البحيري تحت الإقامة الجبريّة! لم يكن إيقافا عاديّا. بعد فتح بحث وتوجيه استدعاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، هو اختطاف وباستعمال العنف! أنكرت كلّ الجهات القضائيّة (المدنيّة والعسكريّة) إصدار أيّ إذن بالإيقاف. المؤكّد أنّه قرار سياسيّ من وزير الدّاخليّة طبقا لأمر 78 اللا دستوري، بوضعه تحت الإقامة الجبريّة”.

وكتب أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل “هذا الاختطاف ينضاف إلى القائمة الطويلة لانتهاك القانون وتهديد الحريات الفردية والعامة. ذلك أن القانون لا يخول لأي جهة إيقاف مواطن دون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع. غير أن إيقاف السيد البحيري في ظروف غامضة ومسترابة يتجاوز بعده الحقوقي ليمثل منعطفا خطيرا في الأزمة التي تمر بها البلاد و إيذانا بدفع أطرافها الى المواجهة الرأسية”.
وأضاف “هذا الإجراء بما ينطوي عليه من استفزاز يمثل تهديدا للسلم الأهلي وللأمن العام في ظرف اجتماعي وإقليمي شديد الاضطراب. وإن الحكمة وروح المسؤولية تقتضيان الإفراج فورا عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه والنأي بالقضاء وبقوات الأمن عن التوظيف السياسي وفتح حوار وطني ناجز وجامع يصادق على خطة لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة”.

ودون النائب ماهر زيد “سلطة الانقلاب تدشن مرحلة قاتمة جديدة، باختطاف نور الدين البحيري بطريقة فجة وتعنيف زوجته سعيدة العكرمي. نختلف مع البحيري حد التناقض أحيانا ولكن اليوم هو وغدا سيطال هذا التمشي الجميع دون استثناء. التصدي لهذا الأسلوب يتجاوز شخص ضحية الاعتداء وإنما هو دفاع عن مستقبل بلد مهدد فعلا بالتحول إلى ماكينة قمع حديدية”.
وأضاف “ما ضر سلطة الانقلاب لو وجهت دعوة للبحيري أو قامت بإيقافه بطريقة سلمية، ولكن هو إصرار على تنفيذ الأجندة بواسطة الحل الأمني كي يصاب الجميع بالخوف. حصل ذلك سابقا مع نواب آخرين لما قدموا لإيقافهم وروعوا عائلاتهم، ولم يلق الأمر رواجا لدى من يرفض الانقلاب، وفعلوها مع آخرين كذلك”.

وكتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم “زمن بن علي تعرّض البحيري لمحاولة اختطاف من قبل أعوان بالزيّ المدني وهو يغادر مكتبه بنهج شارل ديغول صحبة زوجته التي تعرّضت للتعنيف وطرحت أرضا وهي تقاوم اختطاف زوجها. كان المشهد أمام العموم ولم يتمكن الأعوان من اختطافه أو اقتياده بشكل قسريّ بذلك الشّكل المشهديّ. ما أشبه اليوم بالأمس وقد عادت نفس الممارسات المنافية للقانون والتي ظنناها ولّت وانتهت”.
وأضاف “أرى احتفاءً من كارهي الرّجل باختطافه وطريقة اختطافه. الأصل كرههم للرّجل بكلّ ما ينسب إليه من أفعال وتهم لا يجب أن يكون مبرّرا لقبول هذه الممارسات حتى لا تصبح سلوكا دارجا مع غيره من السياسيين من انتماءات أخرى بل مع عموم المواطنين. قبولك بما يتعرض له غيرك من انتهاك يشرّع لانتهاك كرامتك وحقوقك في يوم يأتي فيه دورك”.

المصدر : القدس العربي