صيادو غزة يعانون الملاحقة اليومية وإطلاق النار وحرمانهم من العمل وسرقة قواربهم

الشرق الأوسط نيوز : بما يؤكد حجم المخاطر التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، خلال عملهم في منطقة الصيد الضيقة أمام سواحل قطاع غزة المحاصر، رصدت نقابة العمال 200 انتهاك إسرائيلي بحقهم خلال العام الماضي.

وأكدت النقابة في تقرير رصد لها، تناول واقع العمل في مهنة الصيد، أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قطاع الصيد على “مجهر الملاحقة” ضمن خطة ممنهجة لتفريغ البحر من الصيادين.

نقابة العمال: 200 اعتداء نفذ ضدهم العام الماضي

وأوضح أن آخر الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال وقعت مع مطلع العام الجديد، بعد قيام جنود بحرية الاحتلال بإطلاق الرصاص وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة المكان.

وقال رئيس النقابة سامي العمصي في التقرير الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وبين أن الانتهاكات التي رصدتها نقابات العمال تمثلت بإطلاق النار اليومي وملاحقة الصيادين في عرض البحر ومصادرة وتدمير قواربهم وشباكهم وحرمانهم من الصيد بالمساحة المسموح لهم الصيد فيها، وإغلاق البحر، ومنع إدخال الكثير من المواد اللازمة، حتى “أصبحت هذه الفئة البالغ عددها 4 آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع هشاشة”.

ومنذ أن فرضت سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة منتصف العام 2007، وضعت قيود مشددة على حركة الصيد، حيث لم يتبقَّ أمام الصيادين إلا مساحة ضيقة أمام سواحل غزة للعمل بداخلها، وتقوم رغم ذلك بملاحقتهم خلال عملهم داخل المنطقة المسموح بها، رغم عدم توفر كميات من الأسماك في هذه المنطقة.

وبين الحين والآخر تعاقب الصيادين بحرمانهم من العمل بشكل كامل، وأحيانا تقوم بتقليص مساحة الصيد لتصل إلى ثلاثة أميال بحرية فقط، علاوة عن هجماتها بالقذائف والرصاص على قوارب الصيد، ما يتسبب في وقوع ضحايا بينهم شهداء وجرحى.

وفي كثير من الهجمات تقوم قوات الاحتلال بمصادرة مراكب صيد كما تقوم بسرقة الشباك ومعدات الصيد، وتعتقل صيادين بعد تعريض حياتهم للخطر.

وقد لفت العمصي إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في 7 مارس من العام الماضي، حين استهدفت مركب لعائلة اللحام أدى لاستشهاد ثلاثة صيادين من العائلة، قبالة ساحل بحر جنوب القطاع، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة في جريمة بشعة هدفها إثارة الرعب في نفوس الصيادين وتفريغ البحر منهم.

وحسب التقرير فإنه وبسبب الحصار والمنع أصبحت ما نسبته 95% من محركات الصيادين غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، ما جعل قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل.

وأكد العمصي أن عمليات الصيانة للمحركات غير مجدية ومكلفة، في بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب ووفاة الصيادين كما حدث مع الصيادين محمد نبيل مصلح الذي غرق في البحر في سبتمبر الماضي.

والجدير ذكره أنه بسبب القيود والهجمات الإسرائيلية، اضطر الكثير من العاملين في هذه المهنة لتركها، رغم عدم إجادتهم فعل غيرها.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي أفرجت السلطات المصرية عن 7 صيادين، ولا زالت تعتقل اثنين آخرين.

وعلق نقيب العمال على إفراج الاحتلال قبل يومين عن قارب صيد (لنش) يعود لأحد الصيادين، والذي تم احتجازه قبل ما يقارب 35 يوما،  كما أفرجت عن قارب صغير تم مصادرته في العاشر من الشهر الماضي، بالقول “القوارب التي يعيدها للقطاع تكون غير صالحة للعمل”.

وأفاد العمصي أن الاحتلال يحتجز منذ سنوات قرابة 30 قارب صيد، ونحو 60 محركًا منذ سنوات، محذرا من أن تأخير الحلول وعدم تغيير واقع الصيادين “يزيد واقعهم المعيشي سوءًا، فأصبحت هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة”، مشيرا إلى حادثة وفاة الصياد محمد مصلح نتيجة الحصار بعد انقلاب مركبه الذي يحتاج صيانة في وقت يمنع الاحتلال إدخال الكثير من المواد اللازمة للصيادين.

وأوضح نقيب العمال أن الاحتلال يتلاعب في تضليل الرأي العام الدولي بموضوع المساحات البحرية، لافتا إلى أن مسلسل التلاعب بالمساحات البحرية بدأ عام 2016 ما بين تقليص مساحات الصيد وإعادة التوسيع لأميال أخرى والتي تنحصر ما بين 3-9 أميال، ليجعل المطالب الفلسطينية فقط تنحصر باتجاه توسعة مساحات الصيد.

وبين أن الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرةً، كان منهم أربع عمليات إغلاق في مواسم الصيد، الأمر الذي أثر على كمية الإنتاج، كما تلاعب الاحتلال بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، وأغلق البحر 18 يوما متواصلا في فترة أزمة فيروس “كورونا”.

المصدر : القدس العربي