برلمان العراق ناقش تقرير لجنة التحقيق حول حادث دهوك

الشرق الأوسط نيوز : ناقش مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، تقرير اللجنة النيابية المكلّفة بالتحقيق في حادثة «قصف مصيف في دهوك» الأسبوع الماضي، وفيما كسب العراق تضامناً من مجلس الأمن الدولي بشأن الحادث، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اتهام السلطات العراقية لبلاده بالوقوف خلف القصف، متهماً مسلحي حزب «العمال الكردستاني».
وذكر إعلام مجلس النواب الاتحادي، في بيان، أن «نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية تجاه الأراضي العراقية».
وتلقى مجلس النواب تقريراً من اللجنة النيابية التي شكلها البرلمان لكشف تفاصيل حادثة «المصيف» في دهوك، بالتنسيق مع اللجنة الحكومية.
وفي وقتٍ سابق من أمس، وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة «الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة»، حسب بيان مُقتضب لوزارة الخارجية.
جاء ذلك تزامناً مع تنديد أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي وقع في محافظة دهوك (في 20 تموز/ يوليو الجاري) وأسفر عن سقوط 9 مدنيين على الأقل ـ بينهم أطفال ـ وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وذكر بيان لمجلس الأمن، أن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا ولحكومة العراق وإقليم كردستان العراق، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين، كما أعربوا عن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتهم».
وحث أعضاء مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء على «التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة لدعم هذه التحقيقات».
وجددوا دعمهم «لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره»، وفقا للبيان.
في المقابل، قال اردوغان، إن الهجوم الذي وقع على منتجع جبلي في محافظة دهوك العراقية الأسبوع الماضي «نفذه إرهابيون»، و«يهدف إلى الإضرار بالعلاقات التركية العراقية».
وذكر حسب قناة «تي آر تي» الإخبارية الحكومية، أن «تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم».
وأضاف أنه دعا العراق إلى «عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد».
وأشار إلى أن «الاعتداء على المنتجع السياحي في شمال العراق هو إحدى العمليات المعتادة لحزب العمال الكردستاني».
وتابع: «رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم «حزب العمال الكردستاني الإرهابي».
وفي تطورٍ لاحق، وصل وفد أمني رفيع، أمس الثلاثاء، إلى قضاء زاخو في دهوك.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني (حكومية) أن «وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد قوات حرس الحدود وصل صباح اليوم الثلاثاء (أمس)، إلى قضاء زاخو شمال غربي محافظة دهوك».
وأضاف أن «الوفد زار مقر لواء حرس الحدود الأول في منطقة باطوفه لتقييم الوضع الأمني على الحدود العراقية ـ التركية».

أكثر من نصف نوابه لم يكشفوا ذممهم المالية

كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين، فيما أشارت إلى أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، لم يُفصحوا عن ذممهم المالية.
وذكرت دائرة وقاية الهيئة، في بيان صحافي، بأنَّ «مجموع استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ خلال المُدَّة من (مطلع كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2022) بلغت (27.210) استمارة»، مُشيرةً إلى أنَّ «نسبة استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب، إضافة إلى رؤساء (المحكمة الاتحاديَّة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّـة والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي)، بلغت 100٪».
وأضافت أنَّ «نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب بلغت 48.8٪، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 87.5٪»، لافتةً إلى أنَّ «نسبة الاستجابة كانت 100٪ لكلٍّ من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة والقضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة».
وأوضحت أنَّ «نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة مع وزارةٍ، ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، بلغت 88.2٪، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 86.7٪».
إلى ذلك، أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، صدور أوامر باستقدام ثلاثة مسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الصناعة والمعادن، أقدموا عمداً على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهم.
الدائرة، أفادت، في بيان ثانٍ، أنَّ «محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة أصدرت أمراً باستقدام المُديرين العامِّين للدائرة القانونيَّة ودائرة ماء بغداد في أمانة بغداد (لم تذكر اسمائهم)؛ لامتناعهما عن تنفيذ قرارات المحكمة».
وأضافت إنَّ «لجنة التضمين في أمانة بغداد لم تقم بإرسال محضر اللجنة الخاصّ بالمُخالفات الحاصلة في عقد مشروع ماء الرصافة الكبير؛ رغم التأكيد عليهم منذ صدور قرار المحكمة أواخر عام 2020.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أصدرت المحكمة المذكورة أمراً باستقدام المدير العام للشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً «متقاعدة»، على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في عقد المشاركة المُبرم بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار العربيَّـة.
الدائرة أوضحت أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة أصدرت أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

المصدر : القدس العربي