وزير الداخلية الفرنسي يعلن نيته تقديم مشروع قانون لتسهيل طرد الأجانب المدانين

الشرق الأوسط نيوز : أعلن  وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، عزمه تقديم مشروع قانون في بداية سبتمبر المقبل، لرفع جزء من القيود التشريعية على “العقوبة المزدوجة”، الأمر الذي سيتيح إعادة  النظر في حظر طرد شخص أجنبي مدان ومتزوج من مواطن فرنسي، وذلك في مقابلة مساء الثلاثاء خص بها تلفزيون BFMTV الإخباري الفرنسي.

“العقوبة المزدوجة” تشير إلى إمكانية طرد الشخص الذي لا يحمل الجنسية الفرنسية والذي ارتكب جرماً على الأراضي الفرنسية، وذلك مباشرة بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقاً لقانون الثاني من نوفمبر عام 1945.

من بين الجرائم والجنح التي تفتح هذا الاحتمال، نجد بشكل خاص الاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات أو التزوير أو الإرهاب. ويمكن لوزير الداخلية أو الوالي، النطق بالعقوبة المزدوجة بأمر طرد أو عن طريق المحكمة.

تم تعديل “العقوبة المزدوجة” لأول مرة في عام 1981 من قبل وزير الداخلية وقتها غاستون ديفير، الذي حدد ثماني فئات من الأجانب الذين يمكنهم الاعتراض على الطعن بالفصل في حالة الإدانة القضائية من خلال التذرع بصلتهم بفرنسا. من بين هؤلاء، نجد على وجه الخصوص أجانب متزوجين لمدة 3 سنوات على الأقل مع شخص يحمل الجنسية الفرنسية أو حتى من لديهم طفل يقومون بتربيته.

ومع ذلك، فإن تعديل القانون لا يتعلق بالإدانات المتعلقة بالحقوق الأساسية مثل التحريض على الكراهية أو الإرهاب.

في عام 2003، اقترح نيكولا ساركوزي، وزير الداخلية آنذاك، إصلاحا يوسع الحماية من الطرد، بموجبه لم تعد العقوبة المزدوجة تتعلق بالأجانب الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو أولئك الذين أقاموا في فرنسا لأكثر من 20 عاما.

إذا كانت شروط التطبيق قد تغيرت، فإنه ما يزال يتم استخدام العقوبة المزدوجة. ففي عام 2010، كان هناك 3750 حالة حظر من الأراضي الفرنسية من أصل 13456 إدانة جنائية.

وعاد الموضوع إلى الطاولة في عام 2019، عندما اقترحت مارلين شيابا، كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسين وقتها، ترحيل الأجانب المدانين بالعنف الجنسي، دون اتخاذ إجراءات ملموسة في القانون.

واليوم، ها هو وزير الداخلية الحالي جيرار دارمانان يعيد الموضوع إلى الطاولة، زاعماً أنه “يريد تحسين” إجراء العقوبة المزدوجة لإزالة “المكابح التي تمنع الدولة الفرنسية من ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم”.

غير أنه ثمة فرامل قانونية كبيرة. فمع أن وزير الداخلية الفرنسي سيكون بإمكانه الاعتماد على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والنواب البرلمانيين لحزبها “التجمع الوطني”، إلا أن الإجراء سيتطلب التحايل على العديد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته” مغلقة  الباب أمام طرد الشخص الذي لديه طفل في فرنسا على سبيل المثال أو علاقة زوجية.

وأكد وزير الداخلية جيرار دارمانان في مقابلته مع BFM TV أن مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه بالتزامن مع قانون التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية، موضحا أن نصه سيخفف بشكل خاص المعايير التي تسمح بالترحيل، مثل الزواج أو سن الوصول إلى فرنسا. ومع ذلك، لن يتم استهداف بعض الجنسيات، كالسوريين أو الأفغان، بسبب الوضع الجيوسياسي السيئ للغاية، كما أوضح دارمانان.

المصدر : القدس العربي