“القصر غاضب”.. و”المستقلة” تفقدت مراكز الاقتراع.. الأردن: “بقاء البرلمان” أم المجازفة بـ”انتخابات مبكرة”؟

شبكة الشرق الأوسط نيوز : ثابت تماما هذه الأيام أن القصر الملكي الأردني “غاضب أو منزعج” حصرا بعد حادثة النائب عماد العدوان من “أداء أعضاء في مجلس النواب”.

ثابت أكثر أن مجلس النواب الحالي الذي نتج عن انتخابات وسمت بـ”الهندسة” قبل 3 سنوات يتحول بسبب تصرفات فردية متكررة لبعض رموزه مقلقة للغاية إلى “عبء سياسي على الدولة”.

أيضا واضح في المشهد السياسي الأردني خصوصا بعد اعتقال إسرائيل للنائب عماد العدوان بأن خيار “إنهاء ولاية البرلمان الحالي” وركوب موجة “انتخابات مبكرة” بين خيارات وسيناريوهات تدرس الآن بعناية.

واضح أيضا أن جميع الوزراء والمسؤولين والسياسيين في البلاد “يتضجرون” أو “يشتكون” من تصرفات وسلوكيات أعضاء مجلس النواب خصوصا في الشريحة التي تزاود على الجميع باسم “الولاء”، حيث ثلاث ضربات كبيرة على الأقل مع مشاجرات ومحاولات ضغط على وزراء لأسباب شخصية تمركزت في معسكر محسوب على الولاء.

وحيث المفارقة التي تؤلم أحيانا بعض الدوائر الرسمية وهي ترصد بأن النواب الأقل كلفة والأكثر التزاما تشريعيا والأقل افتعالا للمشكلات هم فقط نواب المعارضة وأولهم نواب كتلة الإصلاح التي تحارب باعتبارها “مقربة من الإخوان المسلمين”.

عمليا نكأت حادثة النائب العدوان كل الذكريات الحزينة عن نواب بصفة فردية تسببوا أو “افتعلوا” مشكلات مع دول مجاورة خلافا للمشاجرات التي تحدث عنها مسؤولون كبار في مؤسسات الدولة عدة مرات مع قيادة النواب حتى “تذوب أو تغيب” لأنها “تضر بسمعة البلاد وغير لائقة.

كل تلك المساحات الواضحة تتكثف في القناعة التامة اليوم بأن مجلس النواب بالصيغة والتركيبة والأداء أصبح منتجا لـ”صداع” تجاوز الحدود مؤخرا وتسبب بمشكلات مع “حسابات الدولة ومصالحها” مع بعض دول الجوار خلافا لأنه المجلس الأكثر تعرضا للفصل والطرد بين الأعضاء في تاريخ برلمانات الأردن.

هل تدفع هذه “الوضعية” الأمور فعلا باتجاه حل البرلمان والدخول في سياق “انتخابات مبكرة”؟.

الإجابة بسيطة وهي “طبعا” فذلك الآن وبعد حادثة جسر اللنبي، حيث فصل نائب جديد متوقع لأسباب “جنائية” خيار “يدرس وبعناية” وليس سرا أن بعض أركان المجلس حاليا يشيرون إليه بل يخشونه ويعتبرونه “قرارا طبيعيا ومستحقا ومفهوما” إن صدر وحصل.

لكن السيناريو ليس حتميا فمجلس النواب بانتظار “صافرة الحكم” وقرارات المرجعية بخصوص الخطوة التالية والكل يلاحظ بأن المجلس ومنذ اعتقلت إسرائيل العدوان “لم يجتمع بعد ولا جلسة واحدة”.

والملاحظون السياسيون يؤشرون على أن قرار الحل والانتخابات المبكرة قد لا يكون الخطوة الحكيمة الضرورية في ظل مناخ “قد لا يسمح رغم كل شيء” بنسخة انتخابات عامة نظيفة للغاية يمكن أن يستفيد منها الإسلاميون أكثر من غيرهم لأن الأحزاب الوسطية الجديدة التي تحمل اسم “تحديث المنظومة” مليئة بالتناقضات و”ليست جاهزة بعد”.

خياران بالنسبة للقرار المركزي الأردني “أحلاهما مر”: الاحتفاظ بالمجلس الحالي بعد “أخطاء كلفت الدولة الكثير” يعني الاستمرار في العذاب ومعالجة “الخطأ بخطأ”.

وترحيل المجلس يعني الاضطرار- دستوريا وفورا- لإجراء انتخابات جديدة في مزاج “غضب رسمي وشعبي” خلال أربعة أشهر حيث الوقت لا يكفي لدخول “برنامج التحديث السياسي” على السكة.

وحيث ستصل على الأرجح نفس النوعية الحالية من النواب وحيث- وهو الأهم- دفع كلفة “الخطأ الدستوري الأبرز” الذي سحب صلاحية “تأجيل الانتخابات” من المؤسسات المرجعية لعام وعامين عند الضرورة ويجبر القرار على “انتخابات جديدة خلال 4 أشهر”.

المشهد عموما معقد ومفتوح على كل الاحتمالات. لكن من المهم الإدراك بأن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات “تشرف على الانتخابات” ولا تحدد وقتها.

وأغلب التقدير أن المذكرة التي تسربت باسم الهيئة لتفقد المدارس باعتبارها مراكز الاقتراع ووجهت لوزارة التربية والتعليم تظهر لوجستيا رغبة “الهيئة” ورئيسها المسيس وملتقط الإشارات موسى المعايطة في أن “تكون جاهزة بكل الأحوال” لأي سيناريو.

حكما لا يعني تفقد المدارس مبكرا أن قرارا اتخذ بإجراء انتخابات مبكرة بقدر ما يفيد بأن الهيئة تلتقط الإشارات وتعزز جاهزيتها لوجستيا وتستعد لكل الخيارات حتى تقوم بواجبها.

المصدر : القدس العربي