انهم لايرغبون بحل مشاكلنا

بلال حسن التل …. 

لأن نسبة ليست قليلة من المسؤولين لا ترتقي الى مستوى توجبهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ضرورة المتابعة بكل اشكالها، وخاصة الميدانية، لحل مشاكلنا الوطنية، فان هذه المشاكل تصبح مزمنة، ويصبح حلها أكثر كلفة.

خير دليل مادي ملموس على عدم متابعة المشاكل حتى حلها، مشكلة العنف الجامعي، المعيبة بحقنا جميعا، واخر صورها، هي بداية العام الدراسي الجامعي الجديد في الجامعة الأردنية ، يوم الاحد الماضي وفي اول أيامه ،
بمشاجرة بين طلبة الجامعة وداخل حرمها، وصفتها الاخبار المنشورة بانها كانت مشاجرة من حيث الحجم والعنف الى الدرجة التي اضطر بسببهما رجال الأمن الجامعي للتدخل، وفك الاشتباك بين الطلاب.
وبسبب حجم هذه المشاجرة احتلت اخبار ها موقعا متقدما في التداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

بداية العام الدرلسي الجامعي بهذه المشاجرة، يعزز ماسبق وان اكدته ندوة العنف الجامعي، التي عقدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بمشاركة خبراء أصحاب تجربة طويلة في التعليم الجامعي وإدارة الجامعات، فقد عززت هذه الندوة القناعة لدى المراقبين بأن هناك من لا يريد حلا للمشاكل والأزمات التي نوجهها على الصعيد الوطني، وفي مختلف المجالات،

الهروب من حل المشاكل ومواجهة الازمات في بلدنا، ليس لعجزنا عن تشخيصها ومعرفة أسبابها، فكل مشاكلنا مشخصة، ومعروفة الأسباب.

وليس من أسباب هروبنا من حل المشاكل ومواجهة الازمات،عدم امتلاكنا لمفاتيح المواجهة والحل، ففي إدراج مؤسسات الدولة عشرات الاستراتيجيات والحلول لمشاكلنا وازماتنا، لكن هذه الاستراتيجيات والحلول تظل حبرا على ورق. ليس بسبب نقص الأموال في معظم الأحيان، بل لغياب الرغبة والارادة بالعمل لدى نسبة من المسؤولين،
بالعمل لمواجهة هذه المشاكل وحلها، اما لعدم كفاءتهم، أو لعدم رغبتهم بتحمل المسؤولية، ومن ثم التعامل مع المواقع التي يشغلونها على أنها مواقع تشريف لا تكليف، يتمتعون بمزاياها ويهربوون من أداء واجباتها.

غير ان العامل الرئيسي في عدم الرغبة بالعمل والإنجاز هو غياب الرقابة، ثم غياب المتابعة والمحاسبة، لمعاقبة المقصر، ومكافاءة المبدع.وفي هذه الحالة يتساوى الصالح و الطالح. وتزيد المشاكل وتتفاقم الأزمات.

نعود إلى ندوة العنف الجامعي لنقول: ان العنف الجامعي مشكلة تصلح كنموذج لعدم الرغبة في حل مشاكلنا، ذلك أن الخبراء وأهل الاختصاص، قاموا منذ منذ سنوات بدراسة أسباب المشكلة ووضعوا لها الحلول المحددة سواء كان ذلك من خلال استراتيجية الحد من العنف في الجامعات الأردنية التي أعلنت عام2012او الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للشباب عام2009 وغيرها من الدراسات العلمية الميدانية التي قام بها أساتذة جامعات، منهم من كان رئيسا لجامعة اوعميدا لشؤون طلبة.

لقد وصلت هذه الدراسات إلى حلول جذرية لمشكلة العنف الجامعي، وهي حلول لها علاقة بمدى استقلالية الجامعات، وبمدى جهوزية مبانيها ومرافقها، وبسياسات القبول، وبأساليب التدريس، وبكيفية قضاء الطلبة لاوقاتهم في الجامعة، ومدى انخراطهم بنشاطاتها، وعلاقة الجامعة بالمجتمع وايهما يتأثر ويؤثر بالاخر.
اما أهم الحلول لمشكلة العنف الجامعي فهو عدم تطبيق القانون، فالتشريعات الأردنية قد عالجت كل أسباب العنف الجامعي، لكن المشكلة اننا لانطبق القانون لأننا لا نريد حلا.لذلك لا ترتقي الى مستوى التوجيهات الملكية.