الغارديان: تصنيف حركة مؤيدة لفلسطين كـ”إرهابية” يثير مخاوف على حرية التظاهر في بريطانيا

شبكة الشرق الأوسط نيوز : نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعدته إليثا أدو، قالت فيه إن مجلس العموم البريطاني صادق بأغلبية على تصنيف منظمة “بالستاين أكشن”، أو “العمل الفلسطيني” كمنظمة إرهابية، وبحلول يوم غد الجمعة قد تصبح مصنفة مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”، حالة مصادقة مجلس اللوردات على قرار النواب، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن قرار العموم قد يترك آثاره على الاحتجاج المشروع بحيث يصبح غير مشروع.

زارا سلطانة: بدلًا من مقاضاتهم بتهمة التسبب بأضرار جنائية، تستخدم وزيرة الداخلية قانون الإرهاب لتصنيفهم كجماعة إرهابية. هذا تجاوز غير مسبوق وخطير

وأقر مجلس العموم، يوم الأربعاء، مشروع قانون تعديل قانون الإرهاب لعام 2000 وحظر الجماعة، الذي وضعته وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بأغلبية 385 مقابل 26 صوتًا. وشمل القرار حظر منظمتين من النازيين الجدد، وهما “مينياك ميردر كالت” (MMC) و”الحركة الإمبريالية الروسية” (RIM).

وفي معرض شرحه لقضية الحكومة أمام النواب، قال الوزير بوزارة الداخلية دان جارفيس: “بتطبيق هذا الإجراء، سنزيل غطاء الشرعية عن منظمة بالستاين أكشن، وسنتصدى لدعمها المالي، وسنضعف جهودها لتجنيد الناس وتطرفهم لارتكاب أنشطة إرهابية باسمها”.

وأضاف: “لكن يجب ألا نتهاون، منظمة بالستاين أكشن ليست جماعة احتجاج شرعية، ولا يحتاج المشاركون في الاحتجاجات القانونية إلى أسلحة ولا يلقون قنابل الدخان ولا يطلقون الألعاب النارية على الأبرياء، ولا يسببون أضرارًا بملايين الجنيهات الإسترلينية للبنية التحتية للأمن القومي، بما في ذلك الغواصات والمعدات الدفاعية لحلف الناتو”.

وقال إن حظر “بالستاين أكشن” “لن يمس بحق الناس في الاحتجاج. أولئك الذين يرغبون في الاحتجاج أو التعبير عن دعمهم لفلسطين كانوا دائمًا قادرين على ذلك، ويمكنهم الاستمرار في ذلك”. لكن جارفيس واجه ردة فعل من النواب الذين وصفوا التحرك بأنه “تعسفي مفرط”، وقارنوا بين الحركة وحركة تحرير المرأة بداية القرن العشرين.

وبناء على القرار، فإن أي شخص ينتمي إلى الحركة يواجه سجنًا لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت النائبة المستقلة عن كوفنتري ساوث، زارا سلطانة، إن التحرك “يضع شبكة سلمية من الطلاب والممرضين والمعلمين ورجال الإطفاء ونشطاء السلام – أناس عاديين، ناخبيكم وناخباتكم – في سلة واحدة مع ميليشيات النازيين الجدد وطوائف الضحايا الجماعية”. وأضافت أن المجموعة ألقت “طلاء أحمر لا نارًا، على طائرات مرتبطة برحلات استطلاع فوق غزة”.

وأضافت: “بدلًا من مقاضاتهم بتهمة التسبب في أضرار جنائية، وهو ما يحدث عادة، تستخدم وزيرة الداخلية قانون الإرهاب لتصنيفهم كجماعة إرهابية. هذا تجاوز غير مسبوق وخطير من جانب الدولة”.

وقد انتقد بعض أعضاء البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان سياسة الحكومة بالجمع بين “بالستاين أكشن” وجماعات التفوق العرقي الأبيض، وهو ما وضع ضغوطًا سياسية على النواب لدعم التحرك. ورفض جارفيس المزاعم بأن الحكومة دفعت بالقرار، وأكد: “لا توجد مصالح سياسية” للحكومة. وقال أمام مجلس العموم: “ما نسعى إليه اليوم هو ضمان أمن بلدنا”.

وبعد التصويت، قال متحدث باسم “بالستاين أكشن”: “نحن واثقون من إلغاء هذا الأمر غير القانوني.

وكما أوضح خبراء الأمم المتحدة، فإن رش الطلاء الأحمر وتعطيل عمليات شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا، ليس إرهابًا”.

وأضاف: “ترتكب إسرائيل الإرهاب وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بتسليح وتمكين من هذه الحكومة”.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأنه تم اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم “رجل أغلق أبواب داونينغ ستريت بدراجته المتحركة”، في احتجاج في وستمنستر، مساء الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة: “اعتقل الضباط أربعة أشخاص في محيط احتجاج بالستاين أكشن الذي نظم في ويستمنستر هذا المساء”، و”تم فرض قانون النظام العام لمنع تعطيل خطير، وطُلب من أي شخص يشارك في الاحتجاج التجمع عند ريتشموند تيريس، وايت هول”.

وتسعى منظمة “بالستاين أكشن” إلى تقديم طعن قانوني ضد قرار الحكومة بحظرها. ومن المتوقع عقد جلسة استماع يوم الجمعة للبت في إمكانية تعليق الحظر مؤقتًا، ريثما تتخذ إجراءات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني.

وفي يوم الثلاثاء، حذرت مجموعة المحامين “شبكة مراقبة الشرطة” وجمعية “هالدين للمحامين الاشتراكيين” وزيرة الداخلية، في رسالتين منفصلتين، من أن حظر “بالستاين أكشن” سيخلط بين الاحتجاج والإرهاب. وقد وقع على الرسالتين مئات المحامين وخبراء من الأمم المتحدة. وقال العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية ليؤكدوا أن “أعمال الاحتجاج التي تُلحق الضرر بالممتلكات، والتي لا تهدف إلى قتل أو إصابة الناس، لا ينبغي اعتبارها إرهابًا”.

وسيُحال أمر الحظر إلى مجلس اللوردات، ومن المتوقع الموافقة النهائية عليه في غضون أيام.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة “هيومان رايتس ووتش- بريطانيا”: “إن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لحظر بالستاين أكشن يعد إساءة استخدام خطيرة لسلطة الدولة وتصعيدًا مرعبًا في حملة هذه الحكومة لتقييد حقوق الاحتجاج. إن فكرة تصنيف جماعة احتجاجية سلمية في نفس فئة تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة فكرة سخيفة تمامًا، وتشكل سابقة بالغة الخطورة”.

ياسمين أحمد: استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لحظر بالستاين أكشن يعد إساءة استخدام خطيرة لسلطة الدولة وتصعيدًا مرعبًا في حملة هذه الحكومة لتقييد حقوق الاحتجاج

مضيفة أنه “لا ينبغي للسياسيين استخدام سلطة الدولة لحماية مصالح الشركات وإسكات الاحتجاج السلمي المشروع”.

وقد صوّت تسعة نواب من “حزب العمال” الحاكم ضد قرار الحظر. وضم نواب “العمال” الذين عارضوا القرار، ديانا أبوت، وكلايف لويس، وريتشارد بيرغون، الذي عمل في وزارة الظل أثناء قيادة جيرمي كوربن للحزب. كما صوّت كوربن، الذي يجلس في البرلمان كمستقل، ضد القرار. وصوّت جون ماكدونيل، وزير خزانة الظل في حكومة كوربن. كما صوّت نواب حزب الخضر للقرار، فيما امتنع نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي عن التصويت.

وعارض نواب “العمال” مثل النائب عن بيرمنغهام هول غرين أند موزلي، طاهر علي، والنائب عن ويست ببري، إيان براين، والنائب عن برادفورد إيست، عمران حسين، ونائب ليفربول ريفرسايد، كيم جونسون، ونائب إزينغتون، غراهام موريس، والنائبة عن نوتنغهام إيست، نادية ويتوم، التحرك ضد “بالستاين أكشن”.

وقال كوربن إن منع “بالستاين أكشن” سيترك أثره المخيف على الاحتجاجات.

وقال: “علينا النظر في القضية التي تقلق بالستاين أكشن، وهي توريد الأسلحة من هذا البلد إلى إسرائيل، والذي مكّن من كل هذا، وإذا مُرر هذا الأمر اليوم، فسيكون له تأثير محبط على الاحتجاجات”.

المصدر : القدس العربي