خطورة عدم تنفيذ قرارات المحاكم عن بعض المحكومين لأسباب مجهولة… مسّ باستقلالية القضاء والحريات العامة

بقلم: د. تيسير فتوح حجه. ….

الأمين العام لحركة عداله
إنّ احترام أحكام المحاكم ليس ترفًا قانونيًا ولا خيارًا إداريًا، بل هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه الدول، ويُصان به النظام العام، وتُحمى به حقوق الناس وحرياتهم. وأيّ تهاون في تنفيذ القرارات القضائية يشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو فوضى قانونية تمسّ كل مواطن، مهما كان موقعه.
وفي الآونة الأخيرة، برزت حالات لم يتم فيها تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحق بعض المحكومين، دون توضيح الأسباب، ودون كشف الخلفيات التي تقف وراء هذا الامتناع. هذا الغموض بحد ذاته يشكّل إخلالًا جوهريًا بمبدأ سيادة القانون، ويضرب هيبة القضاء، ويُضعف ثقة الناس بالمؤسسات العدلية التي يُفترض أن تكون ملاذهم الأخير.
إنّ عدم تنفيذ الحكم القضائي يعني عمليًا أنّ جهة ما باتت أعلى من القضاء، وأنّ قرار القاضي لم يعد نهائيًا ولا ملزمًا، بل قابل للتعطيل دون سند قانوني. وهذا يمثّل – من منظور قانوني ووطني – اعتداءً مباشرًا على استقلال السلطة القضائية، وتدخّلًا مرفوضًا في عملها، ومساسًا واضحًا بالحريات والحقوق المكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
حركة عداله، ومن موقعها القانوني
والحقوقي، تؤكد أنّ تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري لا يجوز تعطيله، وأن أيّ تأخر غير مبرر أو تدخلات غير شفافة يفتح الباب أمام الظلم، ويفسح المجال للتجاوزات، ويُعطي إشارة خطيرة بأن حماية المواطن ليست أولوية. فالقضاء المستقل هو صمام الأمان الأخير، وإذا تم العبث به، فالمجتمع كله يصبح عرضة للانتهاكات.
إنّ احترام سيادة القانون يبدأ من احترام قرارات المحاكم، وتنفيــذها فور صدورها، دون استثناء، ودون تمييز، ودون أي نفوذ يحجب العدالة أو يجمّدها. فالشعب الذي فقد الثقة بمنفذي الأحكام لن يثق بأي مؤسسة
أخرى.
إنّ حركة عداله تدعو إلى كشف أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات القضائية، وحمايةً للعدالة، وصونًا لكرامة المواطن، وترسيخًا لسيادة القانون التي من دونها لا يمكن بناء دولة قوية ولا مجتمع آمن.

الكاتب من فلسطين