محكمة أوروبية تلزم البنوك الأسبانية برد مليارات اليورو إلى عملاء التمويل العقاري

شبكة وهج نيوز – (د ب أ): تواجه البنوك الأسبانية أزمة كبيرة بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر الأربعاء باعتبار العديد من عقود التمويل العقاري لدى هذه البنوك غير عادلة بالنسبة للعملاء، وهو ما سيفرض على البنوك رد مليارات اليورو إلى العملاء.
وكانت القضية التي نظرتها المحكمة الأوروبية تتعلق باستخدام ما يعرف باسم “شرط الكلمة” الذي يفرض على المقترضين استمرار دفع الفائدة بمعدل معين حتى إذا تراجعت أسعار الفائدة السائدة بشدة.
وذكرت المحكمة أن البنوك الأسبانية لم تشرح هذه القواعد المنظمة للقروض للعملاء الذين حصلوا عليها وطالبت البنوك بتعويض العملاء.
وذكرت المحكمة في حكمها “لا يجب إلزام العملاء بشروط غير عادلة، عند منح القروض وفقا للقانون الوطني للدول الأعضاء” في الاتحاد الأوروبي.
وهذا الحكم يعني أن البنوك الأسبانية التي ردت بالفعل 2,5 مليار يورو (2,6 مليار دولار) للعملاء المتضررين قد تحتاج إلى رد ما يصل إلى 4 مليارات يورو أخرى.
كانت محكمة أسبانية قد اعتبرت “شرط الكلمة” في عقود القروض غير قانونية عام .2013 في الوقت نفسه فإن المحكمة الأوروبية خطت خطوة أبعد وقالت إنه يجب تعويض العملاء حتى إذا كانت عمليات الإقراض قد تمت قبل صدور حكم المحكمة الأسبانية.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية الأسبانية، فإن الحكم لم يكن متوقعا، مما أثار قلق المستثمرين بشان أسهم البنوك الأسبانية، حيث تراجع سهم “بانكو بوبولار” بنسبة 5,8%. وأضافت التقارير الإعلامية إنه على البنوك إيجاد تمويل إضافي قدره 344 مليون يورو بسبب الحكم القضائي.