القضاة يدعو رجال الأعمال الصينيين إلى الاستثمار بالمملكة في العديد من القطاعات الواعدة

شبكة وهج نيوز : دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة الشركات الصينية للأستفادة من الموقع الجغرافي المميز للأردن والفرص الاستثمارية المستقبلية في اعادة الاعمار في سوريا والعراق والتي قدرت تكلفتها من قبل المجتمع الدولي على المدى المتوسط بنحو 3 تريليون دولار.

وأكد القضاة في كلمتة خلال فعاليات اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني – الصيني الذي نظمته غرفة تجارة الاردن أمس ، ان المملكة ستكون نقطة الانطلاق في تنفيذ هذه المشروعات بحكم القرب الجغرافي والحدودي للبلدين ، مشيرا الى الفرص الاستثمارية التي يمتلكها الاردن في العديد من القطاعات الحيوية التي تهم المستثمرين الصينيين.

وأشار القضاة الى الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الصيني الاهتمام بالاستثمار بها وتمتلك المملكة مقومات نجاحها بفضل الحوافز والميزات والتشريعات المحفزة على الاستثمار خصوصا بالطاقة المتجددة الشمسية والرياح، والصخر الزيتي والأدوية وأملاح البحر الميت والأسمدة.

وبين القضاة أن المملكة تمتلك مشاريع استثمارية مستقبلية كبرى في قطاعات الطاقة والتعدين اضافة الى توفر فرص استثمارية متاحة بالقطاع الصناعي واللوجستي بالمناطق التنموية والمدن الصناعية وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مشيرا الى وجود فرص استثمارية بالقطاع السياحي والعقاري بمجالات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والصناعات التحويلية والنقل الجوي وسكك الحديد وغيرها من القطاعات اللوجستية الاخرى.

واكد القضاة على متانة العلاقات التي تجمع الاردن بالصين على جميع المستويات مبينا ان جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تولية سلطاته الدستورية زار الصين 8 مرات ، مبينا ان الصين اليوم هي ثاني أكبر شريك تجاري للأردن حيث وصل مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2016 إلى 2.7 مليار دولار، منها 122 مليون دولار صادرات اردنية ، لافتا الى ان الاردن يشكل نقطة ارتكاز لدخول الاسواق العربية والاوروبية وامريكا وكندا اضافة الى العديد من الدول بحكم اتفاقيات التجارة الحرة معها والتي تضمن وصول المنتجات الى 800 مليون مستهلك.

ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان الاردن يشكل حالة فريدة بالمنطقة نظراً لما يتمتع به من أمن واستقرار مما يشجع على جذب الاستثمارات وفي ظل الإصلاحات التي أنجزها خلال السنوات الأخيرة، والتي ولّدت قناعات لدى المؤسسات التمويلية العالمية، بأن المملكة تعتبر في طليعة الدول الجاذبة والآمنة لإقامة الاستثمارات وتطوير الأعمال في وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

واضاف العين الكباريتي ان الأردن بات الآن في عين العالم بيئة حاضنة للأعمال والتجارة وموقع جغرافي استراتيجي فريد في المشرق العربي يجعله مركزاً عالمياً يلتقي فيه الشرق والغرب.

واكد ان سياسة الانفتاح التي ينتهجها الأردن كخيار استراتيجي لبلد يعاني من محدودية الموارد الطبيعية، يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي يرتبط بالابتكار والريادة والاستثمار في البنية التحتية والتعليم ويؤدي إلى إيجاد الوظائف.

واوضح الكباريتي القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته وساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.

ودعا الكباريتي الى تنمية العلاقات الاقتصادية الأردنية – الصينية من خلال تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة لديهم وتأسيس صندوق استثماري أردني – صيني لإقامة مشاريع اقتصادية مختلفة في مشاريع لقطاعات حيوية اضافة الى زيادة الزخم السياحي بين البلدين، الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على علاقات البلدين واقامة مدن اقتصادية صينية في كافة أنحاء المملكة الاردنية.

بدوره، أشار رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ تسنغوي الى ان البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية انعكست على تعاونهما الاقتصادي ما جعل من الصين ثاني اكبر شريك تجاري للأردن، وتنفيذ مشروعات استثمارية بالمملكة بقطاعات الكهرباء والمياه والسكك الحديدية.

ولفت الى وجود قواسم مشتركة بين الاردن والصين ما يحتم على القطاع الخاص انتهاز الفرص ودفع التعاون الاقتصادي، مشددا على ضرورة ان تعمل الشركات لدى الجانبين لدفع علاقات البلدين التجارية لمستويات اعلى.

وقدم أربعة مقترحات يمكن ان تساعد في تعزيز وتنمية علاقات البلدين التجارية والاستثمارية منها التعاون بمجال الطاقة وبخاصة استغلال الصخر الزيتي، والبنى التحتية وتوسيع الاستثمار بالمدينة الصناعية بالعقبة بقطاعات مواد البناء والكيماويات والادوية، بالإضافة للتعاون بمجال السياحة وانشاء فنادق سياحية لاستقطاب السياح الصينيين.

واكد استعداد المجلس لتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية بين البلدين وتوفير المعلومات عن بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى الشركات الصينية لإقامة شراكات مع نظيرتها الاردنية وفتح آفاق استثمارية جديدة وزيادة التبادل التجاري.

واشار الى ان الوفد الصيني يضم رجال اعمال يمثلون شركات تعمل في قطاعات مختلفة اهمها الطاقة والموارد المعدنية البنية التحتية والمشروبات والصناعات الغذائية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والتجارة والانشاءات ومواد البناء.

الى ذلك، أكد رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ان الاردن يعمل على توفير بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات ولديه التزام بتشجيع الاستثمار الصيني وضمان نجاحه بالمملكة.

واشار الور الى القطاعات التي تحظى بأهمية ورعاية ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية والطاقة، وذلك من حيث الحوافز التفضيلية وحزمة التخفيضات لضريبة الدخل تصل الى صفر بالمئة و5 بالمئة فقط على ضريبة الدخل، مؤكدا ان قانون الاستثمار الجديد يعتبر جزءا من برنامج الاصلاح الاقتصادي ويهدف الى دعم قطاع الاعمال وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين.

ودعا اصحاب الاعمال الصينيين للاستفادة في المرحلة المقبلة من مشروعات اعادة الاعمار في دول المنطقة وبخاصة بالعراق وسوريا كون الاردن الاقرب للبلدين ما يجعل المملكة نقطة انطلاق للشركات المشاركة بعملية اعادة الاعمار المنتظرة.

من جانبه قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الاردن بان وي فانغ ان علاقات الصداقة التي تجمع الاردن والصين تضرب جذورها الى تاريخ عريق وتمتد على مدى 40 عاما وهي جزء من علاقات الصداقة بين الصين والدول العربية.

واشار الى ان زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى الصين عام 2015، اسهمت بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية، مبينا ان العلاقات الاقتصادية والتجارية هي جزء مهم لدفع علاقات الجانبين الاقتصادية الثنائية.

واضاف انه في شهر آذار الماضي قدَمت البنوك الصينية تمويلاً يبلغ 1.6 مليار دولار لشركة العطارات للطاقة لمشروع توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي والذي يعدّ أكبر مشروع استثماري وتمويلي وإنشائي من قبل الصين بالأردن.

واشار السفير الصيني الى إن الأردن بلد مهم في منطقة الشرق الأوسط، وحقق إنجازات ملحوظة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح «واحة للسلام في الشرق الأوسط».

كما أن الحكومة الأردنية تعمل دائما على الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة صالحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تم تعديل وإصدار مجموعة من القوانين والسياسات الاقتصادية التي تساعد على زيادة تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وبخاصة من الصين.

من جهته، قدم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة عرضا حول اهداف انشاء» العقبة الخاصة» برؤية ملكية منذ 16 عاما لافتا الى الجهود التي تبذل لجعلها مقصدا سياحيا عالميا وبوابة للتجارة والاستثمار.

واشار الشريدة الى العديد من الانجازات التي تحققت بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واثرها على الاقتصاد الوطني ودورها بتنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل، ونمو حجم الاستثمار الى نحو 20 مليار دولار حاليا بمختلف القطاعات وزيادة عدد الشركات المسجلة الى 4 آلاف مؤسسة وشركة بالإضافة لنمو كبير بحركة الشحن البحرية.

واشار الى الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمجال السياحي مؤكدا سعي السلطة لزيادة حجم الاستثمار من 6 مليارات دولار بالوقت الحالي الى 12 مليار دولار بحلول عام 2025، ورفع عدد السياح من 600 الف الى 1.5 مليون سائح في عام 2025 ومثلها بالنسبة للغرف الفندقية من 4600 الى 12 الف غرفة بالإضافة لإطالة مدة اقامة السائح لستة ليال.

وعلى هامش المنتدى وقعت غرفة تجارة الاردن والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس اعمال طريق الحرير وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتنمية علاقاتهما التجارية.