حماية المستهلك : الحكومة سبب الارباك في الاسواق
شبكة وهج نيوز : أكد مصدر في جمعية حماية المستهلك أن الارباك الحاصل في السوق المحلي، جاء نتيجة عدم تحديد الحكومة لموعد البدء في قرار رفع الضريبة عن بعض المواد.
وقال المصدر إن حماية المستهلك تلقت عدة اتصالات منذ ليلة الاثنين برفع بعض المحلات والتجار للاسعار بشكل عشوائي.
وأوضح أن الحكومة أعلنت في قراراتها السلع الغذائية التي لم يشملها فرض ضرائب، حيث ابقت باقي السلع في تخبط بيد التجار.
وأشار المصدر إلى أن بعض تجار قاموا بتخبئة المواد التي زادت عليها الضريبة، في اعتقاد منهم أن رفع الضريبة سيعود عليهم بالربح، بينما هو بالحقيقة سيذهب الى الحكومة كعائدات ضريبية.
أصحاب مراكز تجارية حملوا مسؤولية عدم توفر السلع او رفع السلع في السوق المحلية الى تجار الجملة للاستفادة من فرق الاسعار بعد فرض ضرائب على السلع من قبل الحكومة.
مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، أكد لـ”هلا اخبار” أن الوزارة بدأت بفرض رقابة مكثفة على الاسواق لمعالجة اي خلل يظهر قبل تطبيق القرار، وبخاصة حالات زيادة ألأسعار والامتناع عن البيع.
وأضاف أن زيادة الاسعار قبل تطبيق النظام المعدل للضريبة الخاصة والامتناع عن البيع تعد مخالفات صريحة لاحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يشتمل على عقوبات مالية والحبس بحق كل من يرفع الاسعار بدون مبرر ويخفي السلع ويمتنع عن بيعها.
واشتكى مواطنون من رفع أسعار بعض الأصناف بشكل عشوائي ودون تحديد رسمي من الحكومة، حيث تراوحت نسب الرفع بين 5 إلى 10 قرشاً.
ولم ينفي أصحاب المحال التجارية الزيادة، وبرروها بقيام الموردين ببيعهم بأسعار مرتفعة، وبينما قال الموردون إن البيع كان بحسب المعطيات والمعلومات التي تصلنا من الجهات الرسمية.
