تعديلات مرتقبة على قانون التنفيذ لحل مشكلة المتعثرين
وهج 24 : أكد مصدر نيابي أن تعديلات على قانون التنفيذ تجري من شانها التخفيف من مشاكل المتعثرين ويقضي بالتالي الى وضع قيود معينة على حبس المدين.
وقال المصدر، ان النية تتجه الى عدم حبس المدين الذي يزيد عمره عن 50 عاما، وكذلك المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10 الاف دينار، مؤكدا ان مدة الحبس لن تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين .
وبحسب المصدر فان اهم التعديلات ستكون بمنح قاضي التنفيذ صلاحيات لتحقيق العدالة والتي ستكون بروح القانون، وان الحكومة ستتخذ اجراءات لوضع حد للمرابين وردعهم، خاصة ممن يمارسون البيع بـ (الأقساط) بهدف زيادة ارباحهم عدة اضعاف.
أما بالنسبة للشيكات، فسيتم تعديل قانون العقوبات دون المساس بأي حق من حقوق الدائن والمدين، بحيث يتم اعتبار الشيك اداة وفاء فورية حسب قانون التجارة.