هيومن رايتس ووتش: قمع الحراك في الجزائر تواصل بعد الانتخابات الرئاسية

وهج 24 : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين -في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم- على خلفية مشاركتهم في الحراك.

وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدشتاين: “بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي” كما جاء في بيان المنظمة.

لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين على خلفية مشاركتهم في الحراك

ومنذ الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، التي فاز بها عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الحراك على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل، اعتقلت السلطات عشرات المحتجين وفق المنظمة.

ولا يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة “التجمهر غير المسلح”، التي تصل عقوبتها إلى السجن لعام واحد، أو “المساس بسلامة وحدة الوطن” التي تصل مدة عقوبتها إلى عشرة أعوام سجنا.

وأضاف غولدشتاين أن “عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما تحبس الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك”، في إشارة إلى “الحوار” الذي اقترحه تبون على الحراك عقب فوزه في الانتخابات.

وفي 2 يناير/كانون الثاني، أفرجت عدة محاكم عن 76 ناشطا على الأقل، في إجراء اعتبر محاولة من الرئيس للتهدئة. لكن الملاحقات القضائية ما زالت مستمرة ضد من لم يحاكم من المفرج عنهم.

وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين فإن مجموع الذي خرجوا من السجون بلغ 94 إما لانتهاء فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بينما لا يزال 124 معارضا في السجن.

والإثنين طلبت النيابة السجن ثلاث سنوات للناشط سمير بلعربي أحد وجوه الحراك، القابع في الحبس المؤقت منذ أيلول/سبتمبر، بتهمتي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية” وهي جنحة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجنا.

ومن المتوقع النطق بالحكم يوم الإثنين 3 شباط/فبراير.

وفي 21 كانون الثاني/يناير، أدين عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة “سربكان” بالسجن ستة أشهر بتهمة البث دون ترخيص وكذلك “الإساءة إلى رئيس الدولة” أي بوتفليقة قبل أن يستقيل.

وسيقف مرة أخرى أمام القاضي مع زميلته ليندة ناصر بتهمة “التجمهر غير المسلح” بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

المصدر : (أ ف ب)