مصر: تضامن مع سجناء رأي أضربوا عن الطعام

وهج نيوز : واصل عدد من سجناء الرأي المصريين الإضراب عن الطعام احتجاجا على صدور أحكام جائرة بحقهم، أو استمرار حبسهم على ذمة قضايا رغم تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمقررة قانونا بعامين، وذلك وسط تضامن عدد من الناشطين.

المحامي الحقوقي أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي، ابنه الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، أعلن إنها دخلت في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام، وتحديدا مع جلسة تجديد حبسها الأخيرة لمدة 45 يوما احتياطيا.
وأضاف أن هذا التجديد يأتي على الرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيا في ثاني قضاياها، خاصة وأن القانون حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين، وهي الآن محبوسة منذ 4 سنوات احتياطيا في قضيتين.
وعلا القرضاوي ليست الوحيدة التي أعلنت الإضراب عن الطعام خلال الفترة الماضية، ولكن سبقها الصحافي هشام فؤاد المحبوس في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة منذ يونيو 2019، ودخل في يومه السابع.
وأيضا واصل المهندس أحمد بدوي، إضرابه عن الطعام منذ 40 يوما، اعتراضا أيضا على استمرار حبسه رغم تجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها بعامين، خاصة وأن بدوي تم القبض عليه في إبريل/ نيسان 2019.
كذلك دخل إضراب الباحث أحمد سمير سنطاوي عن الطعام يومه الـ25 منذ الحكم عليه بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه «بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج ».
ودفع إضراب عدد من السجناء 14 حقوقيا وصحافيا وأكاديميا لتنظيم إضراب رمزي عن الطعام، لمدة يوم واحد، تضامنا مع سجناء الرأي المضربين عن الطعام في السجون للمطالبة بالإفراج عنهم.

إضراب رمزي

وشملت قائمة المشاركين في الإضراب الرمزي، كلا من الصحافية إكرام يوسف والدة النائب السابق زياد العليمي المحبوس احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل» والدكتورة ليلى سويف، والدة الناشطين السياسيين المحبوسين علاء سيف وسناء سيف، والحقوقيين، راجية عمران، ومحمد زارع، ومحمد عبد السلام، وسوزان فياض، وعايدة سيف الدولة، وعلا شهبة، وأميرة الحفناوي وأسماء نعيم، وأحمد العطار، وحليم حنيش، وإيمان القمري، وداليا زخاري.

منظمات ترفض تأييد إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب

وكتبت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عايدة سيف الدولة: «متضامنون اليوم بإضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد مع سجناء الرأي في السجون المصرية». وأكد المحامي الحقوقي محمد زارع، أحد المشاركين في الإضراب الرمزي: «أنا وعدد من الزميلات والزملاء دخلنا إضرابا رمزيا عن الطعام من الساعة 12 صباحاً ولمدة 24 ساعة تضامناً مع سجينات وسجناء الرأي والمضربين عن الطعام داخل السجون».
وأضاف: «أنا مدرك أن الإضراب عن الطعام لن يحقق العدالة للسجينات والسجناء، تماماً مثل القانون الذي يهان بشكل يومي، لكن إضرابنا هو رسالة لمن هم داخل السجون أنهم ليسوا وحدهم وأننا نتذكرهم دائماً».

استنكار

إلى ذلك، استنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، في بيان، رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث، و11 آخرين، بشأن إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وتأييد القرار الصادر بإدراجهم على هذه القوائم لمدة خمس سنوات. وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والجبهة المصرية لحقوق الانسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
واعتبرت المنظمات أن «قرار إدراج نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين لدى الكافة على المستويين المحلي والدولي بنشاطهم السلمي، ما هو إلا دليل إضافي على التوظيف السياسي للقضاء، بما في ذلك محكمة النقض، في خصومة سياسية، وما يستتبعه من تدمير منهجي لمنظومة العدالة».
وأكدت أن «الزج بمحكمة النقض في هذه الأعمال الانتقامية جاء نتيجة لتمرير القانون رقم 77 لسنة 2019 الذي ثم تحصينه بالتعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 بما يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ويضمن له السيطرة الكاملة على أعلى درجات السلم القضائي».
وزاد البيان: «في 18 أبريل/ نيسان 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة الجنايات التعسفي بإضافة رامي شعث وزياد العليمى والمحامي محمد أبو هريرة و10 آخرين لقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وما يترتب على القرار من فرض حظر السفر بحقهم، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، فضلاً عن اسقاط عضويتهم من أي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص بالحقوقي رامي شعث».
ولفت البيان إلى أنه «في جلسة محكمة النقض المحددة للمرافعات في 10 فبراير/ شباط الماضي، لم تسمح المحكمة للمحامين بالاطلاع على مذكرة النيابة بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم، حتى قررت اليوم 14 يوليو رفض الطعن وتأييد قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب».
وواصل: « كانت محكمة جنايات القاهرة قد وافقت على طلب النائب العام بإدراج العليمي وشعث وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، دونما استدعائهم للتحقيق بشأن القضية موضوع القرار أمام أي جهة قضائية، كما لم تستمع النيابة لأقوالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم في هذه القضية حتى اليوم».
وأكد أن «قرار محكمة النقض اعتمد على قوانين تتضمن مصطلحات فضفاضة في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية، ففي المادة 3 من القانون رقم 94 لسنة 2015(قانون مكافحة الإرهاب) يحدد القانون المقصود بجريمة تمويل الإرهاب (حسب آخر التعديلات في مارس/ آذار 2020) بأنه (تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع) الأمر الذي يفتح الباب أمام القضاء لتوقيع عقوبات لمجرد وجود تحريات أمنية تدعي نية ارتكاب ما يُعتقد أنها جريمة إرهابية دون اشتراط وقوعها أو ارتكابها، ما دفع خبراء الأمم المتحدة للمطالبة برفع أسماء العليمي وشعث وآخرين من قوائم الإرهاب، معربين عن قلقهم إزاء إساءة السلطات المصرية استخدام تعريفات قانون الإرهاب للانتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

تنكيل وانتقام

وأوضح أن «هذا القرار جاء ضمن سلسلة من الإجراءات والملاحقات القضائية، التي تستهدف التنكيل بالنشطاء السلميين والانتقام من المعارضة، التي بدأت بحملة أمنية مكثفة منتصف 2019 حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال عقابًا على شروعهم في تشكيل تحالف انتخابي مدني استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر(تشرين الثاني) من العام نفسه».
وتابع: منذ ذلك الحين، تستمر السلطات المصرية في وأد أي مساع للمعارضة السياسية السلمية، تارة بالاعتقالات التعسفية وأخرى بالتدوير وتمديد فترات الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين بالمخالفة للقانون.
واختتمت المنظمات الحقوقية بيانها بالمطالبة برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة على قوائم الإرهاب، والإفراج الفوري عن جميع محتجزي «قضية الأمل» خاصة بعدما تجاوز حبسهم المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي.

المصدر : القدس العربي