الأردن : إسلاميون للدغمي “بدنا نمالحكم.. موافق”.. جدل أردني حول “الإخوان والشيوعي” والمناصب الدينية والأمنية بين يدي “الملك”
الشرق الأوسط نيوز : صوت البرلمان الأردني بسرعة قصوى وبصفة الاستعجال على نصوص جديدة ضمن تعديلات دستورية تسحب من صلاحيات الحكومة ومبدأ الولاية العامة وتوفر ضمانات لصلاحيات ملكية جديدة تمهيدا كما تقول السلطات لمأسسة دور الأحزاب سياسيا في الحكومة.
وبموجب التصويت على مواد دستورية جديدة مثيرة للجدل وافق مجلس النواب وبأغلبية كبيرة على إلغاء كلمتي “مدير الدرك” ضمن الصلاحيات الملكية واستبدالهما بمدير الأمن العام.
وبموجب النصوص التي وافق عليها النواب أصبحت صلاحية العديد من المناصب العسكرية والأمنية والدينية تحديدا بين يدي القصر الملكي حصريا ودون الحاجة ولأول مرة في تاريخ دستور المملكة لتنسيب من مجلس الوزراء أو لتوقيع الإرادات الملكية من الوزير المختص مع أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة شرح للنواب بأن مجلس الوزراء هو المسؤول أمام البرلمان حتى عن القرارات التي تصدر عن صلاحيات ملكية بدون التنسيب من الحكومة.
وذابت تماما الكتلة الحرجة التي كانت تعارض التعديلات الدستورية حيث أصبحت أرفع المناصب الدينية مثل قاضي القضاة والمفتي العام بين يدي الملك إضافة إلى مدير الأمن العام وإلى وزير البلاط في الديوان الملكي حيث لا تصدر بعد الآن بتعيين أي وظيفة عليا في القصر تنسيبات من مجلس الوزراء ويشمل ذلك رئيس الديوان الملكي وجميع مستشاري الملك.
وأقرت تلك التعديلات على النصوص الدستورية خلال يومين فقط وبدون اعتراضات تذكر وتضمنت أيضا تأسيس مجلس الأمن القومي وإضافة كلمة الأردنيات إلى الأردنيين في بند الحقوق والواجبات.
وساد نمط من النقاش المعترض الذي عزلته عمليا كتلة الأغلبية في البرلمان.
وفي نقاشات خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية، رفض النائب صالح العرموطي الزج باسم الإخوان المسلمين والمراقب العام والحزب الشيوعي في النقاشات الدائرة حول صلاحيات الملك، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين والمراقب العام والحزب الشيوعي الأردني كلها جهات محترمة ومقدرة لا يجوز التشكيك فيها.
رفض النائب صالح العرموطي الزج باسم الإخوان المسلمين والمراقب العام والحزب الشيوعي في النقاشات الدائرة حول صلاحيات الملك
وقال العرموطي إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول: كل جماعة سياسية لا تحترم الحريات ولا حقوق المواطنين ولا مبدأ الفصل بين السلطات هي حكومات غير حرة وغير دستورية، محذرًا من أن “تركيز السلطة لا يكون إلا في الدول الشمولية”.
وشدد على أن “ما يتعلق بزج المراقب العام للإخوان المسلمين في النقاش فهو ليس أشعريًا ولا معتزلاً ولا يجوز افتراض ذلك”.
وأردف: “أيضا الحزب الشيوعي هو حزب مرخص في الأردن. لا يجوز التشكيك بالحزب الشيوعي ولا بالمراقب العام ولا الإخوان المسلمين وافتراض أمور ليست حقيقية”.
وتابع حديثه بالقول: لذلك أقول إن الحزب الشيوعي والمراقب العام للإخوان جزء لا يتجزأ من الإصلاح السياسي في بلدي ولا نسمح بالتشكيك بأحزابنا الوطنية التي نعتز بها ونفخر.
ورداً على العرموطي، قال النائب عمر العياصرة: أنا لم أشكك بل أشرت إلى أن بعض الأحزاب في بنيتها الأيدولوجية لها مواقف وانحيازات من الفقه الديني والبعد الطائفي، ولذلك إبعادها عن استلام هذه الملفات، ويجب أن تبقى في يد الملك في سياق إبعادها عن الانحيازات الحزبية.
وكان النائب عياصرة عبر عن تخوفه من إبقاء صلاحيات تعيين قاضي القضاة بيد حكومة حزبية متسائلا أنه إذا جاء الحزب الشيوعي ليحكم الأردن، أو جاء الإخوان المسلمين لحكم الدولة وكان المراقب العام أشعريًا أو كان سلفيا، كيف سيكون الأمر؟
وشدد على أن الميزان العام للتعامل مع قاضي القضاة والمفتي يبقى في يد صاحب الشرعية الدينية التي انبثقت من خلالها شرعية الهاشميين والدولة.
وعلى صعيد الممازحة والدعابة، استغرب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، موافقة نائب “كتلة الإصلاح” أحمد القطاونة على تعديل أحد بنود تعديل الدستور بعد أن صوت بـ “الموافقة”.
واستمر الجو اللطيف بين كتلة الإصلاح “الإسلاميين“ والدغمي، بعد أن قرر نائب كتلة الإصلاح محمد أبو صعيليك الموافقة قائلاً للدغمي: “بدنا نمالحكم شوي.. موافق”.
المصدر : القدس العربي