وكالتا «موديز» و«فيتش» تخفضان التصنيف السيادي لروسيا إلى درجة «عالي المخاطر»

الشرق الأوسط نيوز : خفضت وكالتا التصنيف الإئتماني «فيتش» و»موديز»  الخميس تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها في سياق غزو أوكرانيا
فقد أعلنت وكالة «موديز» أنها خفضت تصنيف ديون روسيا طويلة الأجل من «بي.إيه.إيه3» إلى «بي3»، وقالت أنها ستتابع مراقبتها لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.
أما وكالة «فيتش» فقد تصنيف روسيا من «بي.بي.بي» إلى «بي» مع آفاق سلبية.
وتضع الدرجتان ديون روسيا في «فئة الاستثمارات غير الآمنة» وستعقدان إمكانية حصول البلاد على تمويل، إلى جانب العقوبات التي تمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء ديون روسية جديدة وموسكو من الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبي
وقالت «موديز» في بيان أن «خفض تصنيف روسيا درجات والإبقاء على المراقبة نجم عن العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا»، ولا سيما ضد البنك المركزي والمؤسسات المالية الروسية الكبرى ردا على غزو أوكرانيا.
واشارت إلى «زيادة خطر الاضطراب» في سداد الديون السيادية الروسية في مواجهة «العقوبات المنسقة» و»المخاوف الرئيسية بشأن استعداد روسيا» لدفع خدمة ديونها. وتابعت أن ما يزيد من الخطر هو أن عقوبات «أوسع وأخطر متوقعة» تحد من الوصول إلى احتياطات روسيا الدولية التي تهدف إلى امتصاص الصدمات الكبرى.
وبين العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو استبعاد الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية اعتبارا من 12 آذار/مارس من نظام سويفت الأساسي في التمويل الدولي.
من جهتها، قالت «فيتش» أنها تتوقع مزيدا من العقوبات ضد البنوك الروسية، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب كبير على الأمد القصير لكنه سيؤدي أيضًا إلى عوائق طويلة الأجل أمام فاعلية ابرام الصفقات.
وأكدت أنه في حال طال أمد النزاع في أجواء ضعف النمو الاقتصادي سيكون خطر عدم الاستقرار السياسي في روسيا أكبر
وقالت أيضاً «شدة العقوبات تمثل صدمة كبيرة لأسس الإئتمان لروسيا، ويمكن أن تقوض رغبتها في خدمة ديونها السيادية». وأضافت أن تشديد العقوبات وتدهور العلاقات الدولية قد يؤدي إلى خفض جديد لتصنيف الدولة
ورأت «فيتش» أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها «تأثير أكبر بكثير على أساسيات الإئتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة»، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة. وحذرت من أن «العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون»
وأضافت «يبدو أن رد الرئيس بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى يقلل من احتمالية تغييره مساره بشأن أوكرانيا إلى الدرجة المطلوبة لعكس أثر التشديد السريع للعقوبات».
وقالت أنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية، وحذرت من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة.
وغرقت الأسواق المالية في روسيا في اضطرابات بسبب هجومها على أوكرانيا، الذي يمثل أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وجراء فرض عقوبات غربية صارمة عليها
وأثار الغزو تحذيرات من التأثير الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي. وسبق لوكالة «ستاندرد أند بورز» أن خفضت الأسبوع الماضي تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر.
وتعني هذه التراجعات في التصنيف أن تجعل موسكو في موقف مالي صعب، وسط عجز عن الولوج إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض.كما تفرض هذه التقييمات على الشركات الأجنبية مزيداً من المخاوف بشأن أعمالها القائمة في روسيا، أو توسيع أية نشاطات مستقبلية في الاقتصاد المحلي.
ويتوقع «معهد التمويل الدولي» انكماشا في خانة العشرات لنمو روسيا الاقتصادي هذا العام.
وأمس الأول حذر محللون في بنك «جيه بي مورغان» وجهات أخرى من أن العقوبات المفروضة على روسيا زادت بشكل كبير من فرصة تخلفها عن سداد ديونها الدولارية والديون الحكومية الأخرى في السوق الدولية.

المصدر : رويترز