الخارجية الفلسطينية تصف قانون “تقييد الأذان” بـ”التصعيد الديني”

شبكة وهج نيوز :  اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، محاولة الحكومة الإسرائيلية “تقييد” رفع الأذان في المساجد، بـ”التصعيد الديني”.

وأقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس، مشروع قانون تقييد الأذان، توطئة لعرضه على الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت في الأيام القادمة.

ودانت الخارجية، في بيان، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون بأشد العبارات.

وقالت: “هذه محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة. والدعوة للصلاة عبر الأذان إحدى شعائر الدين الإسلامي”.

وأضاف البيان: “الحكومة الإسرائيلية تصر على إدخال المنطقة في مواجهة دينية، وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني”.

والأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون “تقييد الأذان”، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان).

وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، بمنع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً”.

ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين ألف و300- وألفين و600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.

كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أنه “من المرجح عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست، الأربعاء المقبل”.

ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

المصدر : الأناضول