السودان: مشروع ميزانية للعام المقبل يستهدف تحقيق نمو نسبته 4 في المئة

وكالة وهج : قال مجلس الوزراء السوداني بعد موافقته على مشروع الميزانية المقترحة للعام المقبل ان السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة أربعة في المئة في عام 2018، انخفاضا من نمو متوقع نسبته 6.4 في المئة في عام 2017.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء للصحافيين مساء أمس الأول ان الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5 في المئة من 34.1 في المئة. وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعاني الاقتصاد السوداني بشدة، منذ انفصال الجنوب عام 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
وتراجع الجنيه السوداني، الذي تثبت الحكومة سعره الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم، بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا امتد 20 عاما.
وفي نوفمبرlتشرين الثاني الماضي، قالت الحكومة انها ستتخذ إجراءات جديدة لتوحيد أسعار صرف الجنيه السوداني بحلول يناير/كانون الثاني، لكنها استبعدت احتمال تحرير سعر الصرف. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي 54.1 مليار دولار في عام 2017، و56.5 مليار دولار في عام 2018، وفق ما جاء في تقرير لـ»صندوق النقد الدولي» في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول. لكن السودان يأمل في تقليص العجز في ميزانه التجاري في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار، انخفاضا من عجز متوقع قدره 2.7 مليار دولار في عام 2017.
وقال عمر صالح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الميزانية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، لكنها لا تنص على أي زيادة في الضرائب خلال السنة المقبلة مع استمرار مكافحة التهرب الضريبي.

ويدعم البلد الذي يعتمد بشدة على الوردات أسعار الدواء والقمح والوقود، ويعد قطاع الزراعة ضمن أكبر القطاعات به.

المصدر ؛ رويترز