لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة تحافظ على لقب المدن الخمس الأكثر جاذبيّة للمستثمرين وذوي المواهب حول العالم
وهج 24 : صنّفت كلّ من لندن، ونيويورك، وطوكيو، وباريس، وسنغافورة من جديد، وبهذا الترتيب، المدن الأكثر جاذبيّة للمستثمرين وذوي المواهب بصفة شاملة حول العالم، وذلك حسب تقرير مؤشر المدن العالمية القوية «جي.بي.سي.آي» لعام 2021.
ونشر هذا التقرير معهد الإستراتيجيات المدنية التابع لمؤسسة «موري ميموريال» وهي هيئة أبحاث قامت بتأسيسها شركة التطوير المدني الرائدة في طوكيو.
ولم يُظهر التقرير أية تغييرات ملحوظة في ترتيب المدن الكبرى، إلا أنّ الآثار الناجمة عن عمليات الإغلاق على مستوى المدن، وحظر السفر، والقيود المفروضة على سلوكيات الفرد، والتغييرات في أساليب العمل المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» منذ أوائل العام 2020، انعكست في عدد من المؤشرات. ونتج عن ذلك تأثير ملحوظ على ديناميكيات المدن المستهدفة.
ويقوم هذا التقرير منذ عام 2008 بتصنيف 40 مدينة رئيسيّة أو أكثر، وفقاً لجاذبيّتها، أي قدرتها الشاملة، على استقطاب المستثمرين والمبدعين من أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف المدن على أساس 70 مؤشراً ضمن ست فئات هي: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، والقابلية للعيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.
ويقدّم تقرير هذا العام 19 مؤشراً يُفترض أنها تأثرت بـجائحة «كوفيد-19» يمكن تقسيمها إلى أربع فئات وهي: القيود على السفر وأنشطة الأعمال وأسلوب العمل والبيئة المدنية.
ففيما يتعلق بالقيود على السفر، شهدت العديد من المدن تراجعاً في الرحلات الجوية الدولية وحركة الركاب، كما تأثرت المدن التي تتمتع بشبكات دولية قوية بشكل كبير من حيث إمكانية الوصول والتفاعل الثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، كان للركود الاقتصادي تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في العديد من المدن.
من جهة أخرى، أحدثت جائحة «كوفيد -19» بعض التغييرات الإيجابية التي شملت تحسينات في أسلوب العمل والبيئة المدنية. ففي العديد من المدن المستهدفة، انخفض عدد ساعات العمل وشهد أسلوب العمل مرونة أعلى.
وأبرز النقاط التي تضمّنها التقرير، لمدن تراوحت مرتبتها بين الأولى والخامسة، احتفاظ لندن بالمرتبة الأولى، رغم تأثرها بشكل كبير بجائحة «كوفيد-19» ورغم انخفاض تصنيفها من حيث إمكانية الوصول عن العام الماضي، ورغم هبوط تصنيفها في مؤشر إجمالي العمالة، بسبب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح للمدن الأوروبية الأخرى بالبدء في اللحاق بركب لندن.
غير أنّ المدينة حافظت على مكانتها المتينة كالأولى في فئة التفاعل الثقافي منذ عام 2008، مما يطرح تساؤلاً عن قدرتها على استخدام قوتها في هذا المجال لتطوير قدرتها التنافسية الشاملة على الرغم من الجائحة.
أما نيورك التي جاءت في المرتبة الثانية فقد عملت على تحسين نتائجها في مجالي الاقتصاد والبحث والتطوير، حيث أثبتت ريادتها على مدى خمسة أعوام متتالية.
ومع ذلك، وعلى غرار لندن، واجهت نيويورك صعوبات أيضاً في إمكانية الوصول إليها، وفي القابلية للعيش، حيث تراجعت سبع مراكز لتصل إلى المرتبة 40، وأظهرت انخفاضاً ملحوظاً في مؤشرات التوظيف مثل «إجمالي معدل البطالة» و»مرونة أسلوب العمل» مما أدى إلى تفاقم مكامن ضعفها طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالبيئة، تقدمت نيويورك في التصنيف بفضل قوتها في «جودة الهواء» وحققت نتائج أعلى في فئة «الرضا عن النظافة المدنية».
وجاءت طوكيو في المرتبة الثالثة، حيث عملت على تحسين تصنيفها في فئة القابلية للعيش، متقدمة من المركز الثاني عشر إلى المركز التاسع، مما جعلها في المراكز العشرة الأولى في أربعة من المجالات الخمسة الرئيسية باستثناء البيئة. وأدى التحسن الملحوظ الذي شهدته فئة «مرونة أسلوب العمل» حيث شهدت تقدماً من المرتبة 41 العام الماضي إلى الثانية هذا العام، إلى تعزيز النتيجة الإجمالية لطوكيو بشكل كبير.
وفيما استمرت طوكيو في تحقيق نتائج عالية في فئة «عدد متاجر البيع بالتجزئة» (المرتبة الثالثة) وفي فئة «عدد المطاعم» (المرتبة الرابعة) فقد حصلت على نتائج منخفضة في فئة «الجهوزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وهو مجال يتعين عليها أن تحرز تقدماً فيه من أجل النهوض في فئة القابلية للعيش. وحافظت طوكيو على مركزها الرابع في الاقتصاد، لكن الفجوات بين هونغ كونغ (التي احتلت المرتبة الخامسة) وزيورخ (المرتبة السادسة) بقيت كما هي عليه من قبل.
ومن أجل الحفاظ على مكانتها الحالية، سيتعين على طوكيو مواصلة العمل على قدرتها التنافسية.
وجاءت باريس في المرتبة الرابعة، وكانت إحدى أسرع المدن تقدماً هذا العام، حيث شهدت تحسناً في أربعة مجالات وهي: الاقتصاد (المرتبة 13) والبحث والتطوير (المرتبة 9) والتفاعل الثقافي (المرتبة الثانية) والقابلية للعيش (المرتبة الثانية).
ففي مجال الاقتصاد، شهدت بنمواً مطرداً منذ البدء في نشر التقرير حيث تقدمت إلى المرتبة الخامسة في مجال «إثراء مكان العمل» وإلى المرتبة الثالثة في مجال «الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد».
وفي إطار التفاعل الثقافي، ارتفع تصنيفها في مجال «مناطق الجذب السياحي» إلى المرتبة الثانية. وفي القابلية للعيش، استحوذت على المرتبة الأولى في فئة «عدد متاجر البيع بالتجزئة».
كما حققت نتائج عالية في العديد من المؤشرات الأخرى ذات الصلة.
وحلت سنغافورة في المرتبة الخامسة، لكنها حقّقت فقط نصف الدرجات التي كانت تحقّقها عادةً في خانة «عدد الزّوار الأجانب» في التفاعل الثقافي و»عدد ركّاب الرحلات الجوية» في إمكانية الوصول. وهكذا أصبحت كمدينة لندن من حيث التأثير السلبي الملحوظ بسبب جائحة «كوفيد-19».
غير أنّه على الرغم من ركود الأنشطة الاقتصادية بسبب تفشي الوباء، استفادت سنغافورة أيضاً من بعض التغييرات الإيجابية، مثل تحقيق درجة جودة أفضل في مجال البيئة، وهو في الحقيقة التحسّن الأفضل على صعيد جميع المدن الثماني والأربعين التي تم تصنيفها.
المصدر : القدس العربي