المحكمة العليا تحكم لصالح الحكومة الأمريكية متذرعة بـ”أسرار الدولة” في ملف التعذيب بالسجون السرية

الشرق الأوسط نيوز : حكمت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، لصالح الحكومة الأمريكية التي تذرعت بأسرار الدولة لحماية معلومات معروفة أصلا حول أعمال التعذيب التي مورست في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001.

رفضت غالبية أعضاء المحكمة طلب أبو زبيدة الفلسطيني الأصل الذي أوقف في العام 2002 في باكستان في إطار مطاردة عناصر القاعدة، الذي أراد أن يدلي اثنان من المتعاملين مع السي آي ايه بشهادتهما أمام محكمة في بولندا حيث يقول انه تعرض للتعذيب.

وكشف معلومات عن وجود سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية في هذا البلد الأوروبي، حتى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت بولندا لإيوائه. لكن لم تؤكد واشنطن ذلك ولا حتى وارسو.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها ان “حكمنا لا يتعلق بمزاعم الإرهاب ضد أبو زبيدة” – الذي لا يزال معتقلاً في قاعدة غوانتانامو العسكرية من دون محاكمة – “ولا بمعاملته من قبل الولايات المتحدة” – والتي بحسب تقرير لمجلس الشيوخ أخضعته لاستجوابات عنيفة لا سيما الايهام بالغرق.

وأضافت “بطبيعة الحال لا تدعم المحكمة لا الإرهاب ولا التعذيب. لكن في هذا الملف علينا الإجابة على سؤال محدد (…) هل وجود (أو عدم وجود) سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بولندا يعتبر من أسرار الدولة؟”.

وتابعت “نتفق مع الحكومة في القول على أنه يمكن أحيانا حماية معلومات خرجت الى العلن”.

واوضحت انه بالنسبة لها “التأكيد علنًا على وجود موقع لوكالة الاستخبارات المركزية في البلد أ يمكن أن يثني أجهزة الاستخبارات في البلدان أ ، ب ، ج ، د ، إلخ … عن التعاون مع أجهزتنا في المستقبل”.

اعلن قاضيان في المحكمة في وثيقة منفصلة عدم موافقتهما على ذلك. يقول القاضي المحافظ نيل غورسوش وزميلته التقدمية سونيا سوتومايور “في محطات معينة يجب علينا نحن القضاة ألا نتجاهل فيها ما نعرفه أنه حقيقي كمواطنين”.

وأضافا “يأخذنا هذا الملف إلى أبعد من ذلك بكثير: أبو زبيدة يطلب معلومات عن التعذيب الذي تعرض له على يد وكالة الاستخبارات. وقعت هذه الأحداث قبل عقدين من الزمن وتم رفع السرية عنها منذ فترة طويلة (…) ورد طلبه سيحمي ربما الحكومة من إحراج طفيف، لكن لا يمكننا الادعاء بأن ذلك سيحمي أي سر”.

المصدر : (أ ف ب)