بورصة مصر تقفز مع إلغاء قيود على النقد الأجنبي… والسوق السعودية تواصل الارتفاع

شبكة وهج نيوز : قفزت سوق الأسهم المصرية  الثلاثاء بعد أن ألغى البنك المركزي سقفا على الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين، ليضع بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة منذ انتفاضة الربيع العربي في 2011.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مارس/آذار مع صعوده 2.2 في المئة إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع عند 14537 نقطة، متجاوزا مستواه المرتفع السابق الذي سجله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وأنباء رفع قيود النقد الأجنبي للمستوردين كانت متوقعة، لكنها تؤكد للمستثمرين أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تتحسن. وتعتمد معظم الشركات الصناعية المصرية بكثافة على الواردات.
وصعد سهم «العربية للإسمنت» 5.2 في المئة، في حين قفز سهم «مجموعة طلعت مصطفى» للتطوير العقاري 3.6 في المئة في أكثر التداولات كثافة منذ مايو/أيار.
وقال إبراهيم النمر/ رئيس التحليل الفني لدى «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة «قد تتجاوز السوق التصحيحات الأخيرة، وتكسر مستوى المقاومة عند 14425 نقطة على نحو حاسم، مع إعلان البنك المركزي عن عودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي».
من ناحية أخرى ارتفعت السوق السعودية لليوم الخامس على التوالي. وزاد المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة إلى 6967 نقطة، قرب مستوى المقاومة الفني عند نحو سبعة آلاف نقطة الذي يكبح السوق منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت أسهم شركات البتروكيميائيات مع صعود سهم كيميائيات الميثانول «كيمانول» 1.5 في المئة، وسهم الوطنية للبتروكيماويات»بتروكيم» 1.7 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة دبي 0.5 في المئة، مع انخفاض أسهم «إعمار» العقارية و»جي إف إتش» المالية 1.2 في المئة. لكن سهم «دريك آند سكَل» للبناء ارتفع 2.8 في المئة في تعاملات نشطة. وأعلنت الشركة أمس الأول عن إدراج أسهمها في مؤشر «إم.إس.سي.آي» لأسهم دول التعاون الخليجي. وفي أبوظبي ارتفع مؤشر البورصة 0.5 في المئة بدعم من صعود «بنك أبوظبي الأول» واحد في المئة. لكن سهم»منازل» العقارية، أكثر الأسهم تداولا، انخفض 3.6 في المئة، بعد أن ارتفع في وقت سابق هذا الأسبوع حين أعلنت الشركة خططا للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.4 في المئة إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في ست سنوات، مع هبوط أسهم «فودافون قطر» اثنين في المئة.
وانخفضت السوق جراء أنباء الأسبوع الماضي بأن «إم.إس.سي.آي» قد تتحول صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية، بسبب صعوبات تواجه الأجانب في تحويل الريال في الداخل، وفقا لما قالته إم.إس.سي.آي.
وفي خطاب إلى سوق الأسهم نشر أمس، كرر مصرف قطر المركزي قوله أنه سيضمن لكافة المستثمرين في البورصة، الراغبين في تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، الحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن «طالما استمرت إدارة مؤشرات إم.إس.سي.آي في استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل دولة قطر في تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة».
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر صعد المؤشر 2.2 في المئة إلى 14537 نقطة.
وفي السعودية زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6967 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4295 نقطة. لكن مؤشر دبي انخفض 0.5 في المئة إلى 3429 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 7734 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6210 نقاط.

وارتفع المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1276 نقطة. كما ارتفع المؤشر العُماني 0.04 في المئة إلى 5110 نقاط .

المصدر  : رويترز